حسم حقائب وأسماء المسلمين وعقد .. "مسيحية"

"ليبانون ديبايت"

مع دخول عملية تأليف حكومة العهد الأولى، مرحلة إنجاز توزيع الحصص على القوى السياسية والحزبية، والتركيز على المسودة النهائية بالأسماء المقدمة ضمن لوائح خاصة بهذه القوى، تراجعت احتمالات الوصول إلى نتيجة إيجابية قبل نهاية الأسبوع الحالي، وفق ما ذكرت أوساط سياسية على تماسٍ مع حركة المشاورات الحكومية.

وبينما تشير هذه الأوساط إلى أن صفة التوافق على عناوين المرحلة المقبلة، هي العنوان الأساسي لحكومة الرئيس نواف سلام، تكشف لـ "ليبانون ديبايت"، أن المفاوضات قد انتقلت إلى مربعٍ جديد وهو مناقشة أسماء الوزراء المسلمين، ولكنها عادت مجدداً إلى المربع الأول والذي يتعلق بتوزيع الحقائب على الأطراف المسيحية.

ورغم أن تحديد أسماء الوزراء المسلمين، فإن الإعتراض العالي اللهجة الذي سجله "اللقاء النيابي المستقل" بمطالبته بالقاضي هاني الحجار لتولي حقيبة الداخلية، قد أطلق سجالاً سياسياً في الساعات الماضية، حيث تنتقد الأوساط السياسية ما تعتبره "دخولاً على خطّ التأليف من قبل كتل نيابية قاطعت الإستشارات النيابية".

ورداً على سؤال حول "العقدة المسيحية"، تقول الأوساط المواكبة، إن الثغرة التي ما زالت تعرقل تشكيل الحكومة، تكمن في عملية توزيع الوزارات على المسيحيين، ثم تحديد إسم الوزير الذي سيكلّف بكل حقيبة وزارية.

وبالتالي، فمن شأن التباينات، كما تُضيف الاوساط، أن تدفع باتجاه مناخٍ سلبي وذلك خلافاً لاتجاهات كلٍ من رئيس الجمهورية جوزف عون الذي يشدد على أولوية أن تكون الحكومة توافقية، والرئيس المكلّف نواف سلام الذي يؤكد في كل إطلالاته على تطبيق الدستور في كل مراحل التأليف.

وانطلاقاً ممّا تقدم، تتحدث الأوساط عينها، عن أن غربلة الأسماء قد انطلقت في الساعات الماضية، ما قد يؤدي بتمديد المهلة الزمنية التي كانت تُنبىء بولادة الحكومة في الساعات الـ 48 المقبلة، نظراً للحاجة إلى المزيد من المشاورات بين الرئيس المكلف والكتل النيابية.