تسعى للتخلص من الفرنسية"... الجزائر نحو استقلال لغوي

يعتزم نواب في البرلمان الجزائري تقديم مشروع قانون لإلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، وحصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية فقط. ويستند المقترح إلى دستور البلاد، الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.

ويأتي هذا المشروع في إطار ما وصفه النواب بـ "حماية مقومات الثوابت الوطنية"، والتخلص مما اعتبروه "التلوث القانوني الناتج عن إرث السياسات الاستعمارية الفرنسية". وتنص المبادرة التي يدعمها 39 نائبًا بقيادة النائب زكرياء بلخير، عن حزب "حركة مجتمع السلم"، على أن تصدر الجريدة الرسمية باللغة العربية حصراً، مع إمكانية إرفاق نصوص الاتفاقيات الدولية بملاحق باللغة الإنجليزية أو لغة البلد المصدر.

وتشمل المبادرة، التي تتكون من 23 مادة، فرض عقوبات جزائية لضمان الالتزام بمنع إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية. وأوضح المبادرون أن إصدار الجريدة باللغة الفرنسية كان مفترضًا أن يكون مؤقتًا بموجب مرسوم رئاسي صدر في 28 مايو 1964، والذي نص على أن تُحرر الجريدة الرسمية باللغة العربية مع إضافة نشرة باللغة الفرنسية "بصفة مؤقتة".

وقال المبادرون في المقترح: "لا يُعقل أن يصبح المؤقت دائماً بعد أكثر من 60 عامًا من الاستقلال"، مضيفين أن من غير المنطقي أن تُناقش وتُصوّت على النصوص التشريعية والتنظيمية باللغة العربية، وفي النهاية تُنشر باللغة العربية والفرنسية معاً.

وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من توجه أوسع لدعم استخدام اللغة العربية والإنجليزية في المؤسسات الرسمية على حساب الفرنسية، في وقت تتخلى فيه الجزائر تدريجيًا عن اللغة الفرنسية في المراسلات والمحررات الرسمية. وفي نفس السياق، توسع الجزائر برامج تعليم الإنجليزية في المراحل التعليمية المختلفة، مما أثار انزعاج الجانب الفرنسي، الذي رآى في ذلك مؤشراً على تراجع نفوذها في الجزائر.

ويتزامن هذا المقترح مع توتر متزايد في العلاقات بين الجزائر وفرنسا، ويُعد خطوة نحو تعزيز السيادة الثقافية والسياسية للجزائر.