الأمم المتحدة تُحرج الأسد: جرائم سوريا لم تُمحَ بالكامل!

رغم تدمير العديد من الوثائق والأدلة على الجرائم المرتكبة في سوريا أثناء حكم الرئيس السابق بشار الأسد، أكد محققو الأمم المتحدة أن "الكثير من الأدلة" لا تزال سليمة.

وفي تصريحات له، قال هاني مجلّي، عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا، أن "البلد غني بالأدلة، ولن نواجه صعوبة كبيرة في إحقاق العدالة". كما أشار إلى أنه رغم تدمير العديد من الوثائق والأدلة، لا تزال هناك معلومات حيوية موجودة يمكن أن تساهم في تحقيق العدالة.

وفي حديثه عن سجن صيدنايا، الذي يعد رمزا للفظائع المرتكبة ضد معارضي النظام السوري، أوضح مجلّي أن السجن أصبح "خاليًا عمليًا من الوثائق"، وذلك نتيجة لعمليات تدمير متعمدة للوثائق في بعض المواقع. لكنه أضاف أن النظام السوري في عهد الأسد كان يحتفظ عادة بنسخ من كل الوثائق، مما يعني أن الأدلة قد تكون موجودة في مكان آخر.

من جانبها، أكدت زميلته، لين ويلشمان، أن السلطات السورية الحالية تبدو حريصة على "ضمان الحفاظ على الأدلة للمستقبل"، مشيرة إلى أهمية العمل على ضمان عدم تكرار ما حدث في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الأممية تمكنت من دخول سوريا بعد السقوط المفاجئ للأسد في كانون الأول الماضي، بعد سنوات من محاولات التحقيق عن بعد بشأن الجرائم المرتكبة منذ بداية الحرب في 2011.