خطة "ريفييرا الشرق الأوسط" تثير غضب فرنسا

رفضت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي ألمح فيها إلى أن الولايات المتحدة ستسيطر على قطاع غزة وتقوم بإعادة توطين سكانه في دول أخرى. وأصدرت وزارة الخارجية الفرنسية بيانًا وصفته بـ"القوي"، أكدت فيه أن هذه الخطة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وأنها ستؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان في البيان: "فرنسا تكرر معارضتها لأي تهجير قسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وهو ما سيشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي، ويعد هجومًا على التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. كما أن هذه الخطة تعد عقبة رئيسية أمام الحل القائم على الدولتين، وستؤدي إلى زعزعة استقرار كل من مصر والأردن، وهما شريكان أساسيان في المنطقة".

وأضاف لوموان: "مستقبل غزة يجب ألا يكون ضمن سيطرة دولة ثالثة، بل يجب أن يتم في إطار دولة فلسطينية مستقبلية تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وتضمن حقوقه".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد صرح في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، أنه يعتزم السيطرة على قطاع غزة وإعادة توطين الفلسطينيين في دول مجاورة. وقال ترامب: "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة". وأشار إلى أن لديه فرصة لتقديم خطة "هائلة"، ملمحًا إلى إمكانية تحويل غزة إلى "ريفيرا الشرق الأوسط"، في إشارة إلى المناطق الساحلية الفاخرة في جنوب فرنسا.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث يعاني قطاع غزة من أزمات إنسانية واقتصادية خانقة نتيجة الحصار المستمر والصراعات المتجددة. وقد لاقى هذا التصريح استنكارًا واسعًا من العديد من الدول والمنظمات الدولية، التي تعتبر أن أي محاولة لتهجير الفلسطينيين قسرًا من غزة لن تساهم إلا في تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعرقل أي أفق لحل عادل للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

خلفية: كان الرئيس الأميركي قد أثار الجدل في أكثر من مناسبة بتصريحاته بشأن الشرق الأوسط، لا سيما فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. وتأتي تصريحاته هذه في ظل حالة من التوتر المتزايد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الصراع في المنطقة، حيث تتزايد المخاوف من تأثيرات هذه الخطط على الأمن الإقليمي.

كما تشهد المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة لحل الأزمة الفلسطينية، والتي تشمل الضغط على الدول العربية والمجتمع الدولي لدعم حقوق الفلسطينيين وإيجاد حل دائم وعادل قائم على مبدأ حل الدولتين.