حكومة الـ١٧٠١ تنطلق غدا

الإطلالة الرسمية الأولى للحكومة الجديدة غدا الثلاثاء ستُخصّص بشكل أساس لتشكيل لجنة لصوغ البيان الوزاري الذي يعتمد على خطاب القسم الرئاسي وكلمة رئيسها نواف سلام بعد التأليف السبت الفائت. ولن تُشكّل ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة عقدة للحكومة، ذلك أن الأحداث التي حصلت تخطّتها، وسيتمّ استبدالها بما يؤكّد حق لبنان في الدفاع عن نفسه لكن بما لا يتماهى مع موقف حزب الله، خلافا لعلاقته مع الحكومات السابقة.

ولا ريب أنّ حكومة سلام تواجه تحديات كثيرة سياسية واقتصادية واجتماعية وإصلاحية، لكن أساس برنامجها هو تنفيذ القرار ١٧٠١ وملحقاته المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل. وهنا تحديدا يكمن التحدي الأكبر والأبرز، وهو بطبيعة الحال التحدّي الأول أمام العهد الجديد. فمقاربة سلاح حزب الله جنوب الليطاني وشماله تُعدّ أبرز الشروط الدولية لمساعدة لبنان، ومن دونها لن تكون رحلة لبنان للخروج من الأزمة الحادة التي تكاد تغرقه. وتاليا، يُرتقب موقف الثنائي الشيعي، ولا سيما حزب الله، من طرح الحكومة موضوع السلاح بكلّيته عندما يحين الوقت، وهو ليس بعيدا.
ويُنتظر في هذا السياق مآل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوبا في ١٨ شباط، وسط ضغط من تل أبيب لإرجاء ثانٍ بحجة عدم الانتهاء من تدمير البنى التحتية ومخازن السلاح الخاصة بحزب الله. وتصدّر هذا الموضوع اللقاءات التي أجرتها في بيروت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي أكدت أن الإدارة الرئاسية تضغط على تل أبيب لتأكيد انسحابها في التوقيت المُحدّد. لكن المعطيات المتوافرة تشير إلى رغبة الجيش الإسرائيلي في عدد من التلال اللبنانية الحاكمة المُشرفة على المستوطنات، الأمر الذي من شأنه أن يضفي تعقيدا إضافيا على الوضع في الجنوب ويمنح حزب الله الشرعية التي يبحث عنها لمعاودة حضوره المقاومتي والعملانيّ وإعادة تنظيم نفسه عديدا وعتادا. ونُقل عن سلام قوله إن "بقاء الجيش الإسرائيلي يوما واحدا يساوي شهراً من الأضرار والإساءة التي تلحق بلبنان، ويشكّل عائقاً أمام الإفادة من الاحتضان الدولي والعربي للبنان لمساعدته في الخروج من أزماته".