"إنهاء النظام الاقتصادي"... رجال أعمال "الأسد" في مرمى الحكومة الجديدة

تدقق الحكومة السورية الجديدة في إمبراطوريات الشركات التي تمتلكها الشخصيات القوية المقربة من الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، حيث تقدر قيمة هذه الشركات بالمليارات. وبعد تولي السلطة في كانون الأول، أكدت جماعة هيئة تحرير الشام التي تدير سوريا الآن عزمها على إعادة إعمار البلاد بعد سنوات من الحرب الأهلية العنيفة، بالإضافة إلى إنهاء النظام الاقتصادي الذي كان يهيمن عليه أتباع الأسد.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، شكلت الحكومة الجديدة برئاسة أحمد الشرع لجنة خاصة مكلفة بمراجعة الأنشطة الاقتصادية لأبرز رجال الأعمال المرتبطين بنظام الأسد، مثل سامر فوز ومحمد حمشو، وحسب مصادر متعددة، فإن هذه اللجنة بدأت بالفعل في تحليل المصالح التجارية الكبرى لهؤلاء الأثرياء.

وبحسب مراسلات اطلعت عليها "رويترز"، أصدرت الحكومة الجديدة أوامر بتجميد الأصول والحسابات المصرفية للمصالح التجارية المرتبطة بشخصيات بارزة في النظام السابق، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرتها على دمشق، وقد شملت هذه الإجراءات الأشخاص الذين تم إدراجهم على قوائم العقوبات الأميركية.

في وقت لاحق من كانون الثاني، عاد كل من حمشو وفوز إلى سوريا من الخارج، حيث التقيا بشخصيات بارزة في هيئة تحرير الشام في دمشق، حيث تعهدا بالتعاون مع الجهود التي تبذلها الحكومة الجديدة في تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد.

تتهم وزارة الخزانة الأميركية مجموعة "أمان القابضة" التي يملكها سامر فوز، بالتربح من الحرب في سوريا، حيث تشمل أنشطة المجموعة العديد من القطاعات مثل صناعة الأدوية، وتكرير السكر، والتجارة، والنقل.

هذه الخطوات تأتي في سياق محاولات الحكومة الجديدة لتطهير النظام الاقتصادي في سوريا من الفساد المستشري ولإعادة بناء الاقتصاد الوطني بعد سنوات من الدمار والنزاع.