إثر "الخطة الإسرائيلية" لضرب إيران... تحذيرات من تصعيد إقليمي!

رجحت المخابرات الأميركية الشهر الماضي، خلال الأيام الأخيرة من إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، أن توجه إسرائيل ضربة إلى البرنامج النووي الإيراني في الأشهر المقبلة، مما أدى إلى تصاعد التحذيرات من عواقب هذه الخطوة.

وفيما تسعى تل أبيب من خلال هجومها الاستباقي المرتقب إلى إعاقة برنامج طهران النووي لأسابيع أو ربما أشهر، حذر مسؤولون أميركيون من أن هذه الضربة قد تؤدي إلى تصعيد التوترات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع احتمال تجدد اندلاع صراع إقليمي أوسع نطاقًا.

كما أشار هؤلاء المسؤولون إلى أن أي هجوم إسرائيلي قد يحفز إيران على تسريع عمليات تخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى، ما قد يقربها من صنع أسلحة نووية، حسبما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".

وأضاف المسؤولون الأميركيون أن ضرب المنشآت النووية الإيرانية قد يحقق تأخيرًا مؤقتًا فقط، لعدة أسابيع أو أشهر.

وقد تزايدت التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأن إسرائيل قد توجه ضربة إلى منشأة فوردو ونطنز النووية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2025. وأوضح مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون مطلعون على المعلومات الاستخباراتية أن هذه الاستنتاجات مستمدة من تحليل التخطيط الإسرائيلي بعد قصف إيران في أواخر تشرين الأول الماضي، وهو ما أدى إلى إضعاف دفاعاتها الجوية وجعلها عرضة لهجوم لاحق.

من جهته، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لن يسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي، رغم دعوته لها للحوار والتفاوض. وفي هذا السياق، شدد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، بريان هيوز، يوم الخميس على أن ترامب "أوضح مرارًا أنه لن يسمح لإيران بالحصول على سلاح نووي".

وأضاف هيوز أن ترامب يفضل التفاوض على حل سلمي طويل الأمد مع السلطات الإيرانية، لكنه أكد أنه لن ينتظر إلى أجل غير مسمى إذا لم تبدِ طهران استعدادها قريبًا.

في المقابل، كان الرئيس الإيراني قد شكك قبل أيام في دعوة ترامب للتفاوض، متسائلًا كيف يمكن أن يجري محادثات بينما تفرض الولايات المتحدة عقوبات في الوقت نفسه.

وكان ترامب قد أشار في عدة مناسبات مؤخراً إلى تفضيله التوصل إلى "اتفاق سلام نووي" يسمح لطهران بالنمو والازدهار سلمياً، بدلاً من التصعيد والمواجهة، لكنه في الوقت نفسه وقع الأسبوع الماضي مذكرة رئاسية لإعادة فرض سياسة العقوبات الصارمة ضد إيران، في خطوة مشابهة لتلك التي اتخذها خلال ولايته الأولى، وأوضح أنه يعتزم استئناف سياسة "الضغوط القصوى" على إيران بسبب مزاعم بمحاولاتها تطوير أسلحة نووية.