عن قرار تجميد المساعدات الأميركية... ضربة قضائية لترامب

أصدر قاضٍ فيدرالي قرارًا يأمر إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، برفع تجميد المساعدات الأميركية الخارجية لمدة ثلاثة أسابيع، بعدما أدى هذا التجميد إلى إغلاق العديد من برامج المساعدات.

وجاء قرار القاضي أمير علي، يوم أمس الخميس، استجابةً لدعوى قضائية رفعتها شركات تتلقى تمويلًا أميركيًا، وفقًا لما أفادت به وكالة "أسوشيتد برس".

وكان ترامب قد أوقف المساعدات الخارجية الأميركية بعد توليه منصبه في 20 كانون الثاني، ما أدى إلى تعليق برامج تتعلق بالغذاء والصحة وغيرها، تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وبحسب القرار، فإن التجميد كان من المفترض أن يستمر 90 يومًا، في انتظار مراجعة لكفاءة هذه البرامج ومدى انسجامها مع سياسة ترامب الخارجية.

ويعدّ هذا الحكم الأول من نوعه الذي يعلق تجميد المساعدات الأميركية الذي فرضه ترامب على تمويلات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وأشار القاضي علي إلى أن إدارة ترامب بررت التجميد بضرورة إجراء مراجعة شاملة لكل برنامج، وتحديد ما إذا كان ينبغي إلغاؤه، لكنها لم تقدم تفسيرًا واضحًا لأسباب التعليق الشامل للمساعدات التي أقرها الكونغرس.

وأضاف أن قرار ترامب أحدث صدمة واسعة، وتسبب في إلغاء عقود مع آلاف المنظمات غير الربحية والشركات، واعتبر أن التجميد لم يكن "مقدمة عقلانية لمراجعة البرامج".

ويشمل القرار القضائي العقود القائمة قبل صدور الأمر التنفيذي لترامب في 20 كانون الثاني، ما يسمح باستئناف تدفق الأموال مرة أخرى.

وفي سياق متصل، أصدر ترامب، يوم الأربعاء، أمرًا تنفيذيًا يوجه وزير الخارجية، ماركو روبيو، بإعادة تنظيم الخدمات الدبلوماسية لضمان "تنفيذ صحيح وفعال" لسياسة ترامب الخارجية، التي تقوم على مبدأ "أميركا أولًا".

من جهتها، أبلغت "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" (USAID) المنظمات والبرامج التي تدعمها حول العالم بضرورة تعليق عملياتها فورًا، نظرًا إلى تجميد الإدارة الجديدة ميزانياتها.

وتدير الوكالة ميزانية قدرها 43 مليار دولار، تمثل 42% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموزعة عالميًا، فيما يقود حملة مراجعة برامجها الملياردير إيلون ماسك، أحد حلفاء ترامب، والذي أعرب عن فخره بتضييق الخناق على "يو إس أيد".

وأصدرت إدارة ترامب بعض الإعفاءات للمساعدات "المنقذة للحياة"، مع استثناء التمويل المخصص لمصر وإسرائيل من التجميد.

ويحذر العاملون في المجال الإنساني من "كارثة" عالمية محتملة، حيث قد يؤدي تعليق جزء كبير من المساعدات الخارجية إلى تداعيات سلبية على آلاف البرامج وملايين المستفيدين منها حول العالم.