توجّه سلطوي... "التيار" يُمعن في ضرب الأصول الديمقراطية

"ليبانون ديبايت"

أصدر التيار الوطني الحر التعميم رقم 21/2025 الموجّه إلى المجلس السياسي، المجلس التحكيمي، المجلس الوطني، منسقي هيئات الأقضية، منسقي اللجان المركزية، واللجان الاستشارية، والذي يتعلق باختيار مرشحي التيار للانتخابات النيابية المقبلة المقرّرة في ربيع العام 2026.

وفيما يتعلق بمضمون هذا التعميم، تبيّن أن هناك توجهًا غير مسبوق في تقويض مبادئ العمل الديمقراطي داخل التيار، حيث يُطلب من المرشحين التعهد بشكل قاطع بالتقيد بالقرارات الحزبية والالتزام بسياسة التيار في كافة مراحل الترشح إضافة إلى الإلتزام بالإستقالة من المنصب النيابي عند طلب رئيس التيار ذلك.

واللافت في هذا التعهد، هو النقطة التي تحمل التزامًا مسبقًا من الأعضاء بالتنازل عن أي حق في المراجعة أو الطعن في القرارات المتخذة داخل أو خارج الأطر الحزبية، وهذه الممارسة تتناقض تمامًا مع القيم الديمقراطية، حيث يُفترض أن يتمتع كل عضو بحق الدفاع عن مواقفه، والقدرة على التقدم بشكاوى أو اعتراضات عندما يرى أن ثمة مخالفة أو تجاوز في القرارات، لذلك إن فرض هذا الالتزام يُعتبر بمثابة ضربة للأصول الديمقراطية التي تضمنها القوانين.

والنافر أيضًا، هو إختزال وكالة النائب، التي مفترض أن تكون نابعة عن من يمثلهم، بشخص رئيس التيار دون سواه، علمًا أن الوكالة النيابية لا تُجير والنائب المنتخب يمثل الأمة وليس شخصًا مفردًا أو جهة سياسية حصرًا.

إن هذه الشروط التي وضعها التيار الوطني الحر، وإن كانت تبدو للوهلة الأولى كإجراءات تنظيمية، إلّا أنها في حقيقة الأمر تؤسس لإطار عمل يفتقر إلى الديمقراطية الداخلية وإلى تعزيز الأحادية في السلطة والشخصانية، وفي حال تم تطبيق هذه الشروط كما هي، فإن ذلك يعكس نهجًا سلطويًا في سياسة التيار.

ولا بد من التذكير إن احترام الحقوق الأساسية لأعضاء أي حزب سياسي في التعبير عن آرائهم والمطالبة بحقوقهم يشكل جزءًا من القيم التي يجب أن يتمسك بها أي حزب يسعى إلى تحسين بيئته، وهو ما لا يتوفر في التعميم الذي أصدره التيار.