"عن كثب"... ميقاتي: سنراقب عمل الحكومة الجديدة

أعرب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، عن تفاؤله بمستقبل لبنان وقدرته على تجاوز الأزمات التي يعاني منها، مؤكدًا أن الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة الرئيس جوزاف عون ستعمل على تعزيز دور القضاء والجيش والقوى الأمنية والإدارات العامة لاستعادة ثقة اللبنانيين في مؤسساتهم. وأضاف ميقاتي في كلمته اليوم أمام "مؤتمر ميونخ للأمن" المنعقد في دورته الواحدة والستين في ألمانيا، أن لبنان سيواصل سعيه لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي، مع دعم المجتمع الدولي المستمر.

وأشار ميقاتي إلى أنه بالرغم من التحديات الكثيرة التي واجهها لبنان خلال فترة رئاسته الحكومة على مدار أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن الصمود اللبناني لم يتراجع، بل استمر في العمل الجاد للتغلب على الأزمات. ومن أبرز هذه التحديات كان عدم الاستقرار السياسي، والأزمات الاقتصادية التي عصفت بالبلاد، والصراعات الإقليمية التي أثرت بشكل مباشر على لبنان. كما أشار إلى الفترة التي شهدت شغورًا في منصب رئاسة الجمهورية، مما ترك الحكومة التي ترأسها في وضعية تصريف الأعمال لفترة طويلة.

وفيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، تحدث ميقاتي عن الإجراءات الحاسمة التي اتخذتها حكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة، منها إيقاف سياسة الدعم، وتخفيض الإنفاق العام، وتثبيت استقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. وأكد أن هذه التدابير ساعدت في تخفيف الأعباء المالية على اللبنانيين، مما أدى إلى تحقيق فائض في الموازنة وزيادة في احتياطي مصرف لبنان.

أما على الصعيد الأمني، فقد ذكر ميقاتي أن لبنان تعرض العام الماضي لعدوان إسرائيلي مدمّر خلف دمارًا هائلًا في العديد من المناطق الجنوبية واللبنانية، ما أسفر عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، وتشريد حوالي ثلث السكان. وأعرب عن امتنانه للدور الذي قامت به الولايات المتحدة وفرنسا في تأمين وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن لبنان سيظل ملتزمًا بالعمل مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتنفيذ قرار 1701، والذي يقضي بالانسحاب الكامل لإسرائيل من الأراضي اللبنانية.

وتطرق ميقاتي إلى دور المجتمع الدولي في مساعدة لبنان على تجاوز الأزمة، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تلقاه لبنان كان أساسيًا لكنه يحتاج إلى مزيد من الجهود المنسقة لضمان الاستقرار وإعادة البناء. وأكد أن لبنان بحاجة إلى مساعدات مستمرة لدعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وأن الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي أطلقتها حكومته قبل عام، تتطلب التمويل اللازم لدعم الفئات السكانية الأكثر ضعفًا.

وتحدث ميقاتي عن تأثير أزمة النازحين السوريين على لبنان، مشيرًا إلى أن لبنان استضاف أكثر من 1.5 مليون نازح سوري، وأن الأعباء التي تكبدها لبنان جراء هذه الأزمة تجاوزت 100 مليار دولار أميركي. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الدعم الكافي من أجل العودة السريعة للنازحين إلى وطنهم.

وفيما يخص الإصلاحات، شدد ميقاتي على ضرورة أن تتعاون القوى السياسية اللبنانية للعمل من أجل مستقبل وطنهم، مع التركيز على الإصلاحات المؤسسية وخاصة في مجالات الشفافية والمساءلة والعدالة. وأضاف أن تعزيز دور القضاء، الجيش، القوى الأمنية، والإدارات العامة أمر بالغ الأهمية لاستعادة ثقة اللبنانيين في مؤسساتهم.

كما شدد ميقاتي على أهمية متابعة عمل الحكومة اللبنانية الجديدة، قائلاً: "سنراقب عمل الحكومة الجديدة عن كثب، ونأمل أن تواصل العمل وفق الأسس التي أرسيناها. نحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة الجديدة على تعزيز الإصلاحات ومواصلة تحقيق التقدم في مختلف المجالات، من خلال تعزيز عمل المؤسسات العامة ودعم الاستقرار السياسي".

وفي ختام كلمته، توجه ميقاتي إلى المشاركين في المؤتمر، مؤكدًا أن لبنان ملتزم بالسير على طريق التعافي، وأنه بحاجة إلى الدعم المستمر والشراكة من المجتمع الدولي. وأعرب عن تفاؤله بأن لبنان قادر على الخروج من أزماته أقوى وأكثر اتحادًا، مع مستقبل أكثر إشراقًا، داعيًا الجميع إلى التعاون المستمر من أجل بناء غد أفضل للبنان.

وأنهى ميقاتي كلمته بتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الذكرى العشرين لاستشهاده، مشيدًا بدوره الوطني الجامع لجميع المكونات اللبنانية، وبالجهود التي بذلها في بناء لبنان الحديث.