منسق "الحوكمة الرشيدة" طالب سلام باعتماد قانون للتسليم والتسلم بين الوزراء

اعتبر المنسق العام الوطني لـ"الحوكمة الرشيدة" مارون الخولي ان "ما تسرب في الاعلام عن احتفاظ وزير سيادي سابق لسيارة تابعة للوزارة تحت حجج متناقضة لتبرير امتناعه عن اعادتها، يسلط الضوء على غياب المعايير الواضحة في عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء السابقين والجدد، والتي تُجرى بشكل عشوائي يُناقض مبادئ الحوكمة الرشيدة ويهدد استقرار المؤسسات الحكومية".

وانتقد "عمليات نقل الملفات والاصول والصلاحيات بين الوزراء دون وجود دليل إجرائي أو معايير محددة، مما يؤدي إلى ضياع المسؤوليات وتهريب المعلومات الحيوية، هذا الوضع يُشكل انتهاكًا لمبادئ الشفافية والمساءلة التي تدعو إليها الحوكمة الرشيدة". وأشار إلى أن "إهدار المال العام واستمرار الفساد في عدم توثيق عملية التسليم يُسهل إخفاء المخالفات المالية والإدارية التي قد تكون ارتُكبت خلال الفترات السابقة، مما يُعمق أزمة الثقة بين المواطن والدولة ويُعيق جهود الإصلاح". واعتبر أن "الافتقار لآلية واضحة يؤدي إلى تعطيل عمل الوزارات لشهور".

وطالب رئيس الحكومة نواف سلام "بالعمل الفوري على اعتماد قانون إطار لعملية التسليم، يُلزم جميع الوزارات بالالتزام بمعايير الحوكمة الرشيدة".