بقرار مفاجئ... ترامب يتراجع عن فصل "موظفي النووي"

أوقفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرار فصل مئات الموظفين الاتحاديين الذين كانوا يعملون في برامج الأسلحة النووية الوطنية، في خطوة مفاجئة أثارت حالة من الارتباك في صفوف العاملين. وأعرب خبراء عن مخاوفهم من أن عمليات خفض التكاليف العشوائية التي تنفذها وزارة الكفاءة الحكومية الأميركية قد تعرّض الأمن الوطني والمجتمعات للخطر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن ما يصل إلى 350 موظفًا في "الإدارة الوطنية للأمن النووي" تم فصلهم بشكل مفاجئ مساء الخميس، حيث فقد بعضهم إمكانية الوصول إلى بريدهم الإلكتروني قبل أن يتم إبلاغهم بقرار الفصل. وفي صباح الجمعة، وجد العديد منهم أنفسهم غير قادرين على دخول مكاتبهم بسبب إغلاق الأبواب أمامهم.

وكان مصنع "بانتكس"، الواقع بالقرب من مدينة أماريليو في ولاية تكساس، من أكثر المرافق تأثراً بقرارات الفصل، حيث تم تسريح حوالي 30% من موظفيه. ويُعتبر هذا المصنع منشأة استراتيجية، حيث يتولى العاملون فيه إعادة تجميع الرؤوس الحربية النووية، وهي من أكثر المهام حساسية في مجال الأسلحة النووية، وتتطلب أعلى مستويات التصاريح الأمنية.

وكانت قرارات الفصل جزءًا من حملة أوسع لخفض التكاليف ضمن وزارة الطاقة، استهدفت نحو ألفي موظف. إلا أنه، وبحلول مساء الجمعة، أصدرت المديرة المؤقتة لـ"الإدارة الوطنية للأمن النووي"، تيريزا روبينز، مذكرة تلغي بموجبها قرارات الفصل، باستثناء 28 موظفًا لم يشملهم قرار الإلغاء.

وجاء في المذكرة، التي حصلت "أسوشيتد برس" على نسخة منها: "هذه الرسالة هي إشعار رسمي بأن قرار إنهاء خدمتكم، الصادر في 13 شباط 2025، قد تم إلغاؤه، ويُصبح الإلغاء ساريًا بأثر فوري".

يأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن استقرار الأمن النووي الأميركي، وسط تقارير عن تقليص ميزانيات بعض البرامج الاستراتيجية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات مثل هذه القرارات على الأمن القومي.