البيان الوزاري: تمسّك باحتكار السلاح لدولة تدافع وتحرّر وحوار لاستراتيجية دفاع

في المسار الحكوميّ أنجزت الحكومة بيانها الوزاريّ الذي تضمّن التزامات إصلاحية مالية واقتصادية، جوهرها قضية الإصلاح المصرفي وضمان عودة الودائع واتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، وإصلاح إداري يبدأ من بناء السلطة القضائية المستقلة، وتعيينات في الفئة الأولى تحترم المناصفة بين المسلمين والمسيحيين وتقوم على عدم تخصيص وظيفة لطائفة، لكن القضية الرئيسية التي سوف تحظى بالمناقشة من نص البيان هي مقاربته لمسألة السيادة وسلاح المقاومة، حيث نصّ البيان الوزاري على التمسك بحق الدولة باحتكار حمل السلاح، لكنه أضاف إلى ذلك أن الدولة مسؤولة عن منع الاعتداءات وتحرير الأراضي المحتلة متحدثاً عن عقيدة قتالية لجيش يحرّر ويدافع ويحمي ويخوض الحروب وتمكينه وتجهيزه بما يلزم للقيام بذلك، ودعا إلى مناقشة استراتيجية دفاعية عسكرية ودبلوماسية واقتصادية، بينما كان رئيس الجمهورية العماد جوزف عون يتحدّث أمام نقابة محرّري الصحافة اللبنانية، معتبراً أن مصير سلاح المقاومة يبحث عبر حوار وطني بين اللبنانيين.
في حديث لقناة الميادين على خلفية التحضيرات لتشييع الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله، أكد مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، أن «قوة حزب الله سترجع أكثر مما كانت وسيكون التركيز الآن على الداخل، وإنما شعلة الإقليم لم تنطفئ بعد».

وأقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، مسودة البيان الوزاري بعد نقاشات بنّاءة، حيث أدخلت بعض التعديلات عليها، على أن تتوجه الحكومة الى مجلس النواب خلال اليومين المقبلين لتمثل على أساسه لنيل الثقة.
وتضمّن البيان كل المواضيع والمسائل التي تهم اللبنانيين، والموجودة في اتفاق الطائف وخطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية بعد انتخابه في مجلس النواب.
وأشار رئيس الجمهورية وفق وزير الإعلام بول مرقص، الى أن مسودة البيان الوزاري تتضمّن نحو 80% من اتفاق الطائف (وثيقة الوفاق الوطني) ونحو 20% من خطاب القَسَم.

وتحدث البيان عن التزام الحكومة ما يلي:

– تحرير جميع الأراضي اللبنانية.
– واجب احتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصراً.
– التزام الحكومة قرار مجلس الأمن 1701 كاملاً ودون اجتزاء ولا انتقاص.
– التزام الحكومة الترتيبات التي وافقت عليها الحكومة السابقة بتاريخ 27 تشرين الثاني.
– تحييد لبنان عن صراعات المحاور.
– في العلاقة مع سورية: إطلاق حوار جاد، وضبط الحدود، وعدم تدخل كل دولة في شؤون الأخرى، وعودة النازحين السوريين.
– عدم استعمال لبنان منصة للتهجّم على الدول الشقيقة والصديقة.
– العمل لإعادة الإعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم لإعادة الإعمار.
– تعزيز مقوّمات العيش الكريم.
– التعاون من اجل تطبيق برنامج صندوق النقد الدولي، مع مناقشات لاحقة ستجري.
– استكمال عودة المهجرين.
– تعزيز التعليم ودور المرأة والمحافظة على البيئة.
– تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي عبر الرجوع إليه كما ينص عليه القانون.
– التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة.
– إجراء التعيينات لا سيما في مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، وخصوصاً قطاع الكهرباء، قطاع الاتصالات، الطيران المدني، والإعلام (الذي حرصتُ على إضافته مع موافقة مجلس الوزراء). اضافة الى الإعلام اللبناني، أدخلنا موضوع الحريات العامة، وذُكرت هذه العبارة ثلاث مرات في البيان، وبعدها أقرّ البيان الوزاري.

وشدّد وزير الإعلام في رده على أسئلة الصحافيين على أن “موقف الحكومة واضح باتجاه تحرير جميع الأراضي اللبنانية، وسوف تتوخى جميع السبل اللازمة لتحقيق هذا الهدف، كانت هناك اشارة واضحة في البيان الى هذا الأمر وسوف يكون هناك تطبيق من قبل السلطات اللبنانية المختصة، سواء على الصعيد الدبلوماسي أو غيره بغية الوصول الى هذا الهدف وهو التمسك بتحرير جميع الأراضي اللبنانية".