ترجِّح مصادر عليمة أن يكون قانون الانتخابات النيابية أحد الملفات التي ستُعطى الأولوية خصوصاً أن القانون الحالي لا يتوافق مع ما ورد في اتفاق الطائف لجهة القانون الذي ستجرى الانتخابات على أساسه.
عُلِم أن الجميع في وزارة الخارجية أصبح يلتزم بدوام العمل الرسمي من جديد، وفي قسم المصادقات تحديداً توقفت الرشاوى.
من الملفات التي يرصدها الغرب لمعرفة كيفية معالجتها من قبل الحكومة اللبنانية، ملف الإصلاح القضائي، خصوصاً أن الدول الغربية تملك تقارير وافية عن حجم الفساد في السلك القضائي.
الـــمــــزيــــــــــد
تــابــــع كــل الأخــبـــــار.
إشترك بقناتنا على واتساب
Follow: Lebanon Debate News