"نزع السلاح أولًا"... الجميّل: لا يمكن فتح صفحة جديدة في ظل هيمنة حزب الله

وجه رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميل، مساء اليوم الأربعاء، تحية إلى روح جوزف أبو خليل، مؤسس إذاعة "صوت لبنان" مع الرفاق القدامى عام 1958، والتي بقيت منذ تأسيسها صوتًا للحرية والكرامة، متمنيًا لها الاستمرار في التألق كرقم واحد بين الإذاعات، ومشهورة بموضوعيتها وانفتاحها على كافة الأفرقاء السياسيين.

وقال الجميل، في مقابلة مع إذاعة "صوت لبنان": "نحن نفتح صفحة جديدة في تاريخ لبنان، وهذه المرة الأولى منذ أكثر من 35 عامًا التي يصبح فيها لبنان محررًا من أي وصاية، وقادرًا على فتح صفحة جديدة بتاريخه. هذه الصفحة الجديدة لا يمكن أن تُفتح في ظل الهيمنة السورية أو هيمنة حزب الله أو الاحتلال الإسرائيلي أو غيره".

وأضاف، "طالما تحررنا من الوصايات، فقد حان الوقت لأخذ استراحة للنظر إلى الماضي وتقييم علاقاتنا وتجاربنا وكيفية التعاطي مع بعضنا. يجب أن نتحدث عن لبنان وما إذا كان بإمكاننا بناء بلدٍ أم لا. الهدف هو معالجة المشكل البنيوي لكي لا تتكرر الأزمات والحروب، ولئلا تبقى العلاقة مليئة بالحذر والحقد والخوف التي حتمًا ستولد حروبًا".

وتابع الجميل، "خوفي أن اللبنانيين لم يتعلموا من كل ما مررنا به، لكن الوقت الآن هو الأنسب للمصارحة والاتفاق على المبادئ التي سنبني لبنان عليها، ومنها سيادة الدولة، والشراكة، والاعتراف بالآخر، وتحييد لبنان عن الصراعات، وكتابة تاريخ مشترك، وبناء المؤسسات بما يطمئن الأقليات على مستقبلهم".

وأشار إلى أنه "طالما السلاح موجود، فلا إمكانية لفتح صفحة جديدة بين اللبنانيين. هذا ما قلته في المجلس وقلته لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب، وكذلك لا يمكن الانتماء للخارج. السلاح والانتماء للخارج يمنعان قيام المصارحة والمصالحة حتى الآن".

واستكمل الجميّل، "لست مستعدًا لمناقشة بقاء السلاح أو عدمه، فهذا انتهى بفعل عدة أمور، منها القرارات الدولية، واتفاق وقف إطلاق النار الذي وافق عليه حزب الله، والدستور، وإجماع اللبنانيين على هذا الموضوع. لذلك أرى أن دور رئيس الجمهورية أساسي في التحاور مع حزب الله، لأن مشكلة الحزب مع الدولة وليست فقط معنا كطرف سياسي".

وقال: "لدينا رغبة بالشراكة، لكن المنطلق الأول هو المساواة، أي نزع السلاح أولًا، ثم السير في عملية المصارحة والمصالحة التي تستمر بتطوير النظام السياسي بما يطمئن اللبنانيين، وتطبيق الإصلاحات، بالإضافة إلى تأكيد حياد لبنان الذي يبقى الضمانة، والحفاظ على آليات العمل الدستورية".