معلومات جديدة في قضية خليل... "الأونروا" محور التهم الأميركية!

قالت الحكومة الأميركية إن محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، أخفى عند تقديم طلب تأشيرته أنه كان يعمل لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وهو ما يعتبره المسؤولون الأميركيون مبرراً لترحيله.

وكانت الأونروا تقدم الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وأصبحت موضع جدل في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة. وتؤكد إسرائيل أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، مما دفع الولايات المتحدة إلى قطع التمويل للوكالة.

وفي الثامن من آذار، اعتُقل خليل، الذي كان يشتهر بمشاركته في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين في جامعة نيويورك، وتم ترحيله إلى لويزيانا ضمن محاولة لإبعاده عن الولايات المتحدة.

وشهدت القضية اهتماماً واسعاً باعتبارها اختباراً لحرية التعبير، حيث أشار أنصار خليل إلى أن اعتقاله كان نتيجة معارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل وحربها على غزة، ووصفوه بأنه "سجين سياسي".

وقالت الولايات المتحدة إن استمرار وجود خليل أو أنشطته في البلاد سيؤثر سلباً على السياسة الخارجية، وأوضحت أنه "أخفى انتماءه إلى منظمات معينة"، وهو ما يستدعي ترحيله وفقاً للقانون الأميركي.

وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل لحين صدور حكم من محكمة اتحادية أخرى بشأن قضيته، التي تتعلق باحتجازه وتعطيل إجراءات ترحيله.

يُذكر أن خليل، الذي ينحدر من أصول سورية ويحمل الجنسية الجزائرية، دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية في 2022، وتقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة في 2024.

من جانبه، أكدت المذكرة القضائية للحكومة الأميركية، التي صدرت يوم الأحد، أن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي تفتقر إلى الاختصاص القضائي للنظر في القضية، مشيرة إلى أن خليل لم يكشف عن عمله مع الأونروا كـ "مسؤول سياسي" في عام 2023.

وحتى الآن، لم يرد محامو خليل على طلبات التعليق على هذه القضية.