ولفت مصدر في وزاري لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أنه "تم الاتفاق على عقد جلستين متتاليتين يومي الجمعة والسبت من أجل استكمال مناقشة مشروع القانون، حيث يحتاج وفقًا للمصدر إلى مزيد من الدراسة والنقاش قبل إقراره".
وأكد المصدر أنه "تم إقرار الأسباب الموجبة للمشروع فقط".
ومن المعلوم أن "هذا المشروع الإصلاحي يعد من أبرز مطالب صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق مع لبنان، حيث شددت بعثة الصندوق خلال لقائها مع وزير المالية ياسين جابر صباح اليوم على ضرورة إقرار هذا المشروع ومشروع تعديل قانون السرية المصرفية قبل 21 نيسان الحالي، موعد اجتماع الربيع للصندوق وإبرام الاتفاق مع لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
