كشفت مسؤولة رفيعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن تقدّم جديد في مسار التفاهمات الجارية مع الحكومة السورية، مشيرة إلى رغبة واضحة في "تعزيز التعاون المشترك" بين الطرفين، بعد زيارة وفد حكومي من دمشق إلى منطقة سد تشرين، بمرافقة من التحالف الدولي.
وفي تصريحات خاصة لـ"العربية.نت"، أكدت إلهام أحمد، الرئيسة المشاركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، أن زيارة الوفد السوري لسد تشرين تمثل "خطوة جديدة على طريق التفاهم"، مشيرة إلى أن "الزيارة هدفت إلى مراقبة الوضع ميدانياً، وتعزيز التنسيق الأمني والإداري في المنطقة".
وأضافت أن هذه الخطوة "تُكمل ما بدأته اللقاءات السابقة في مدينة حلب"، وتفتح الباب أمام "مزيد من التفاهمات المستقبلية لبناء سوريا الجديدة، سوريا لكل السوريين بمختلف مكوناتهم وهوياتهم"، وفق تعبيرها.
وكشفت أحمد أن "التحالف الدولي شارك في اجتماع سد تشرين، وأبدى اهتماماً واضحاً بدعم الاستقرار باعتباره عنصراً محورياً في أي حل سياسي دائم"، مؤكدة أن "التشاركية بين جميع الأطراف الفاعلة تمثل الأساس لضمان نجاح العملية السياسية".
وتابعت: "نؤمن بأن أي حلّ سياسي لن يكون مستداماً في حال جرى إقصاء أي مكون سوري. لذلك، نحن نعمل مع دمشق على أهمية المضي نحو صياغة دستور وطني ديمقراطي يكرّس مبدأ العدالة والمساواة ويعبّر عن الإرادة الجامعة لكل السوريين".
وأشارت إلى أن المفاوضات مع الحكومة السورية لا تزال مستمرة، بهدف "معالجة الملفات العالقة والتوصل إلى حلول تعبّر عن تطلعات جميع مكونات الشعب السوري دون استثناء أو تهميش".
وكان الأمن العام السوري قد دخل، اليوم السبت، وللمرة الأولى، إلى منطقة سد تشرين شمال شرقي سوريا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (سانا). ويأتي هذا التحرك في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دمشق وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في العاشر من آذار الماضي.
ويُعد سد تشرين نقطة استراتيجية شهدت خلال الأشهر الماضية تصعيداً عسكرياً من قبل فصائل مدعومة من تركيا، تخلله قصف مكثف بالطيران الحربي والمسير، ومعارك ضارية بين "قسد" وتلك الفصائل، ما جعل المنطقة محوراً حساساً في خارطة التوترات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشتد فيه الدعوات المحلية والدولية لتفعيل مسار سياسي شامل في سوريا، يضمن تمثيل كافة الأطراف، ويضع حداً للاقتتال، ويفتح أفقاً نحو تسوية عادلة ومستقرة.
الـــمــــزيــــــــــد
