رفض القضاء التركي، يوم أمس الاثنين، الطعن الذي قدمه محامو رئيس بلدية إسطنبول المسجون، أكرم إمام أوغلو، للمطالبة بالإفراج عنه وعن عدد من مسؤولي البلدية المعتقلين على ذمة قضايا تتعلق بـ"الفساد".
وأفادت وسائل الإعلام التركية بأن محامي إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، تقدموا بطلب للإفراج عن موكلهم، لكن محكمة الجنايات قررت رفض الاعتراض بعد دراسته.
وأكدت المصادر أن مكتب المدعي العام في إسطنبول يواصل التحقيق مع إمام أوغلو و99 مشتبها بهم آخرين بتهم متعلقة بـ"الفساد"، والتي تشمل "قيادة تنظيم إجرامي، والرشوة، والابتزاز، والاحتيال المنظم".
وتشهد تركيا منذ اعتقال إمام أوغلو في 19 آذار الماضي توترات حادة بين الحكومة والمعارضة، حيث كان الاتهام الموجه إليه يتعلق بـ"الإرهاب" و"الفساد". وبعد أيام من توقيفه، قرر القضاء التركي سجن إمام أوغلو على خلفية قضايا الفساد، بينما تم رفض طلب النيابة العامة باعتقاله على ذمة قضية "الإرهاب".
على صعيد متصل، أعلنت وزارة الداخلية التركية استبعاد إمام أوغلو من رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، مما أدى إلى إجراء انتخابات داخل مجلس البلدية لاختيار رئيس بالوكالة، وفاز في هذه الانتخابات نوري أصلان، وهو أيضًا من حزب "الشعب الجمهوري".
وتواصل المعارضة التركية تصعيد احتجاجاتها منذ اعتقال إمام أوغلو، حيث تنظم احتجاجات أسبوعية في أحد أحياء إسطنبول كل يوم أربعاء، وفي إحدى الولايات التركية كل نهاية أسبوع. كما دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أوزغور أوزيل، في أكثر من مناسبة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بالإضافة إلى مقاطعة بعض العلامات التجارية.
من جهته، شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هجومًا حادًا على المعارضة في أكثر من مناسبة، معتبرًا أن الأحداث الأخيرة في البلاد "تؤكد مجددًا أن تركيا، كدولة كبيرة، تضم حزبًا معارضًا رئيسيًا يفتقر إلى البصيرة والرؤية والجودة، ويظهر صغيرًا وضعيفًا سياسيًا".
في المقابل، انتقدت المعارضة حملة الاعتقالات التي طالت إمام أوغلو ومقربين منه، معتبرة أنها بمثابة "انقلاب على الرئيس القادم"، واصفة التهم الموجهة إليهم بأنها ذات دوافع سياسية.
الـــمــــزيــــــــــد
