من هو اللاعب الجديد في ملف "الثروة البحرية"؟

"ليبانون ديبايت"

يعيد الإعلان القطري عن الإستعداد "لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة.."، ملف الغاز والنفط إلى طاولة البحث، فيما لا تزال أعمال الإستكشاف في بلوكات النفط، تترقب موقف "الكونسورتيوم" النفطي الذي يضم "توتال" و"قطر للطاقة" و"آيني" الإيطالية، من أجل تحديد موعد العمل في البلوكين 8 و10، معلّقة على القرار الذي من المفترض أن تتخذه شركة "توتال" الفرنسية" قبل نهاية شهر أيلول المقبل. ومن هنا، فإن الخبيرة في شؤون الطاقة والحوكمة المحامية كريستينا أبي حيدر، تعتبر أن قطر هي شريك في كونسورتيوم النفط، وبالتالي، فمن المحتمل أن تكون لزيارة رئيس الجمهورية جوزف عون للدوحة تأثيراً في عودة هذا الملف إلى الواجهة مجدداً.

والأبرز في هذا المجال، كما تؤكد أبي حيدر في حديثٍ ل"ليبانون ديبايت، كان أولاً، في زيارة رئيس الجمهورية إلى فرنسا، وفي الإجتماع الذي حمل دلالات بارزة وعُقد في الإليزيه وضمّ إلى الرئيس عون، الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيسي الوزراء اليوناني والقبرصي وحصل خلاله اتصال مع الرئيس السوري أحمد الشرع، من أجل عرض تفاصيل ملف النفط والغاز في المنطقة، وهو بالتالي المؤشر الوحيد على طرح ملف الغاز في المرحلة المقبلة.

ولكن من الناحية العملية، تقول أبي حيدر إن "توتال" لم تقدم إلى اليوم تقريرها التقني حول البلوك رقم 9 للحكومة، مع العلم أنها لا تملك إلاّ حتى نهاية شهر أيار المقبل لاتخاذ قرارها بحفر بئر ثانية، أو بالتخلي عنه، قبل أن يسقط حقها به.

وعن الجهة التي ستدفع نحو تحريك هذا الملف وما إذا كانت باريس أم واشنطن، توضح أبي حيدر أن دورة التراخيص الممدد لها حتى نهاية العام الجاري، تؤشر إلى هوية اللاعب الجديد في ملف الثروة البحرية وما إذا كانت شركة "توتال" ستبقى أم ستحل مكانها شركة جديدة، قد تكون أميركية، إنما كل هذه الأمور هي مرهونةً أولاً بالإستقرار الأمني والسياسي والمالي، وبالتطورات في المنطقة وبشكل خاص بما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية – الإيرانية.

أمّا بالنسبة لهيئة إدارة البترول، فتوضح أبي حيدر، أن صلاحياتها انتهت منذ أكثر من عامين وهي الآن في مرحلة تصريف الأعمال فيما لم يبق إلاّ 3 من أعضائها ال6 بعدما ترك 3 منهم الهيئة، حيث من المفروض إعادة تعيين هيئة جديدة عبر مرسوم في مجلس الوزراء، علماً أن وزير الطاقة جو صدّي، تحدث عن فتح باب الطلبات لتعيين الهيئة الناظمة في الكهرباء ولكن لم يتطرق إلى هيئة إدارة البترول، ما سيدفع للمرة الأولى باتجاه معالجة ملف الطاقة.