بدأت الولايات المتحدة تنفيذ انسحاب جزئي لقواتها المنتشرة شمال شرقي سوريا، وفق ما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، في تقرير نشر الخميس، تزامنًا مع تحركات ميدانية واسعة للقوات الأميركية في محافظة دير الزور. ويأتي هذا التطور في ظلّ تحولات سياسية وأمنية لافتة تشهدها الساحة السورية، سواء على مستوى الداخل أو من خلال الانخراط الدولي المتراجع.
وأكّد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن رتلاً عسكرياً أميركياً ضخماً انسحب من قاعدة حقل كونيكو للغاز شمال شرقي دير الزور، وتوجّه نحو قاعدة الشدادي الواقعة جنوب محافظة الحسكة، ما يعكس بداية فعلية لتنفيذ خطة إعادة انتشار جزئي.
وبحسب مسؤولين أميركيين بارزين تحدّثا للصحيفة بشرط عدم الكشف عن هويتهما، فإن الجيش الأميركي يستعد لإغلاق 3 من أصل 8 قواعد تشغيلية صغيرة في المنطقة، من بينها موقعا "القرية الخضراء" و"الفرات"، إلى جانب منشأة عسكرية أصغر لم يُكشف عنها. ويُتوقع أن تتراجع عديد القوات الأميركية من حوالى 2000 جندي إلى نحو 1400، في مرحلة أولى من عملية إعادة التمركز.
وقال أحد المسؤولين إن هذه الخطوة جاءت بناء على توصيات ميدانية من قادة القوات، وقد حظيت بموافقة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). كما أوضح أن التقييم المقبل سيُجرى بعد 60 يومًا، لتحديد ما إذا كان من الضروري تنفيذ تخفيضات إضافية في عدد الجنود.
ومع ذلك، نقل المصدر نفسه أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعرب عن "شكوكه العميقة" حيال الإبقاء على أي وجود عسكري أميركي داخل سوريا، في موقف يتماشى مع توجهاته السابقة الداعية لتقليص الانخراط العسكري في المنطقة.
ورغم ذلك، فإن القوات التي ستبقى في سوريا - وتشمل وحدات من القوات التقليدية والخاصة - ستواصل مهامها المتمثلة في دعم "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) في مكافحة المسلحين، خصوصاً تنظيم "داعش"، إضافة إلى المساعدة في إدارة معسكرات اعتقال تضم آلاف العناصر التابعين للتنظيم.
ويُحتجز حالياً في شمال شرقي سوريا ما بين 9 إلى 10 آلاف مقاتل من تنظيم "داعش"، إلى جانب حوالي 35 ألفاً من أفراد عائلاتهم، بحسب ما نقلته الصحيفة، ما يضع تحدياً أمنياً مستمراً أمام "قسد" والقوات الدولية الداعمة لها.
وكانت الاستخبارات الأميركية قد قدّمت أمام الكونغرس الشهر الماضي تقريرًا شاملاً عن التهديدات العالمية، حذّرت فيه من أن تنظيم "داعش" قد يستغل سقوط النظام السوري لتحرير عناصره من المعتقلات وإعادة بناء قدراته الهجومية.
وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن التنظيم شن مئات الهجمات خلال عام 2024، ما يُعد تصعيدًا لافتًا مقارنة بعام 2023، ويعكس تحولًا في ديناميكية نشاطه العسكري داخل سوريا.
في موازاة ذلك، شكّل شهر آذار الماضي محطة مفصلية في مسار الأزمة السورية، بعد أن وافقت الفصائل الكردية التي تسيطر على شمال شرقي البلاد على الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية الجديدة، التي يترأسها أحمد الشرع منذ كانون الأول الماضي. ويُعد هذا الاتفاق إنجازًا كبيرًا للحكومة الجديدة في دمشق ضمن مساعيها لإعادة توحيد بنية الدولة، بعد سنوات من التفكك.
وينص الاتفاق بين "قسد" ودمشق على دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية، بما في ذلك إدارة حقول النفط والغاز، في مؤسسات الدولة السورية بحلول نهاية العام الجاري، ما يُشكّل تغييرًا جذريًا في المعادلة الميدانية والسياسية للمنطقة.
ورغم هذه الخطوات، يبقى الوضع الأمني هشًا في ظل تعدد القوى المسلحة وتضارب المصالح الإقليمية، خصوصاً مع استمرار وجود فصائل مدعومة من إيران، وانتشار القوات الروسية في بعض المناطق دعماً للجيش السوري.
وكانت الولايات المتحدة قد ضاعفت عدد قواتها في سوريا أواخر العام الماضي، لتصل إلى نحو 2000 جندي، وذلك على خلفية تصاعد التهديدات من قبل تنظيم "داعش" والفصائل المسلّحة المدعومة من إيران، التي استهدفت قواعد أميركية في سياق متصل بالحرب على غزة وتداعياتها الإقليمية.
الـــمــــزيــــــــــد
