رفعت المملكة المتحدة، الخميس، تجميد الأصول الذي سبق أن فرضته على وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين، بالإضافة إلى عدد من أجهزة المخابرات، في خطوة تندرج ضمن مراجعة شاملة للسياسات الغربية تجاه سوريا، وذلك بعد التطورات الميدانية والسياسية الأخيرة في البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تعيد فيه الدول الغربية النظر في مواقفها إزاء سوريا، لا سيما بعد الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد على يد قوى معارضة مسلّحة، في كانون الأول الماضي، بعد حرب أهلية استمرت لأكثر من 13 عاماً، وأودت بحياة مئات الآلاف وتسببت بنزوح ملايين السوريين. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت مطلع الشهر الفائت عن قرار برفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في ما وصفته بأنه "محاولة لتقديم دعم مباشر للشعب السوري، بعيدًا عن المؤسسات التي كانت تخضع للعقوبات سابقًا".
وتضمّن القرار شطب 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، وعدد من المصارف التجارية، إضافة إلى شركات عاملة في قطاع الطاقة. وبحسب بيان الحكومة البريطانية، فإن الكيانات التي تم شطبها من القائمة لم تعد خاضعة لتجميد الأصول، مع التأكيد على أن الخطوة تأتي «ضمن إطار دعم الجهود لإعادة بناء الاقتصاد السوري، ودفع العملية الانتقالية قدماً بما يصبّ في مصلحة السوريين".
وأكدت الحكومة أن "رفع بعض العقوبات لا يعني تغييرًا جذريًا في الموقف، بل هو مرتبط بالتقييم المرحلي لأداء السلطات الانتقالية الجديدة في سوريا"، مضيفة: "سنعتمد في مواقفنا على الأفعال وليس الأقوال". وكان الاتحاد الأوروبي قد اتخذ في آذار الفائت خطوة مماثلة، حين علّق جزءاً من العقوبات المفروضة على سوريا، ولا سيما تلك المرتبطة بقطاع الطاقة والتمويل، تماشياً مع موقف دولي يراهن على المرحلة الانتقالية في البلاد واستثمار التغيير السياسي في تحقيق الاستقرار.
الـــمــــزيــــــــــد
