والأمر البديهي الذي تراه مصادر دبلوماسية "أمراً واقعاً" اليوم، هو الخروج سريعاً من مرحلة "الرمادية" إلى وضع النقاط على الحروف من أجل الحؤول دون تكرار تجربة حرب الإلهاء وإسناد غزة، والعودة إلى المواجهة المفتوحة ولو بشكلٍ غير مباشر وعبر "لاعبين غير لبنانيين"، ما سيؤدي مجدداً إلى دفع اللبنانيين أثماناً باهظة قبل الوصول إلى أي تسوية.
والخيار البديل عن التصعيد، وفق ما تحدده المصادر الدبلوماسية لـ"ليبانون ديبايت"، يبقى بالإنتقال من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، إلى المرحلة الثانية التي تحمل عنوان اكريس الهدنة ووقف العمليات العدائية والعودة إلى اتفاقية الهدنة في العام 1943.
ورداً على سؤالٍ حول الإحتمالات القائمة من أجل العبور إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار مع استمرار الإنتهاكات الإسرائيلية له، ترى هذه المصادر أن ما من سبيلٍ لترجيح احتمال تكريس وقف النار، إلاّ بمواصلة العمل من قبل كل الأطراف للحفاظ على ما تحقق من خطواتٍ على عدة مستويات سياسية وأمنية واقتصادية ومالية، ووضع خارطة طريق لترتيب البيت الداخلي من خلال الإنتقال إلى الحديث المباشر ولو خلف الأبواب المغلقة عن سلاح "حزب الله".
وعلى الرغم من التشنج في المواقف الداخلية حول هذا العنوان، فإن المصادر الدبلوماسية، تستبعد أي تغيير في المعادلة الأمنية الحالية، وبالتالي بقاء الوضع على حاله من التصعيد الكلامي واستمرار الإعتداءات وعمليات الإغتيال الإسرائيلية، تزامناً مع توقعها اتجاهاً إلى رفع السقوف كلامياً من قبل المعنيّين باتفاق وقف النار، وذلك حتى بلورة اتفاقٍ داخلي بات مُلزماً للجميع، عشية دخول لبنان في استحقاق الإنتخابات البلدية والإختيارية.