عقد "تجمع العسكريين المتقاعدين"، اليوم الأربعاء اجتماعًا طارئًا خُصّص لبحث نتائج التحرك الذي نُفذ في 24 نيسان الجاري، إضافة إلى مناقشة قضايا تنظيمية داخلية ومواضيع ذات صلة.
وأصدر المجتمعون بيانًا توجّهوا فيه بالشكر إلى جميع من شارك في التحرك الأخير، من عسكريين متقاعدين، وعائلات الشهداء، والشهداء الأحياء، والمتقاعدين المدنيين، مشيدين بالانضباط العالي والتقيد بتعليمات قيادة التجمع، والذي عكس "الصورة الحقيقية للمتقاعدين العسكريين الحريصين على الدفاع عن حقوقهم بمختلف الوسائل، وفي طليعتها التحركات السلمية".
وشدد البيان على ضرورة التزام الحكومة بالقانون، ولا سيما لجهة حق المتقاعدين بالحصول على 85% من أي زيادة تُمنح للعاملين في الخدمة الفعلية، مؤكدًا أن هذا الحق "قانوني وواجب التطبيق".
وتوقّف التجمع عند معلومات تحدثت عن نية الحكومة إقرار زيادة على رواتب موظفي القطاع العام ومتقاعديه في أول جلسة حكومية مرتقبة، مشيرًا إلى أنه يتابع هذا الملف عن كثب، ويطالب بـ"تحقيق العدالة في توزيع الزيادات بين الخدمة الفعلية والمتقاعدين، وبينهما وبين باقي قطاعات الدولة، وفق القوانين المرعية الإجراء".
وفي ختام البيان، دعا التجمع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم، وعائلات الشهداء والأحياء منهم، وكذلك عائلات عناصر الخدمة الفعلية وسائر المواطنين، إلى البقاء على جهوزية عالية للتحرك مجددًا "إذا اقتضت الضرورة، وبناءً على قرار قيادة التجمع، لتحقيق الأهداف المتمثلة في تأمين العيش الكريم وتحقيق العدالة مع باقي موظفي القطاع العام".
الـــمــــزيــــــــــد
