في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، يقول نقيب موظفي "ألفا" و"تاتش"، مارك عون: "نحن نعمل وفق عقد جماعي ساري المفعول بقوة القانون، ونُعتبر موظفي شركات خاصة ممولة للدولة، منذ انتقال الإدارة من أوراسكوم وزين إلى ميك 1 وميك 2 عام 2020، انتقلنا بكل حقوقنا، ونحن نطالب بحقوق مكتسبة وليس بمطالب جديدة".
المصادر: الوزير الحاج طمأن الموظفين والمشكلة في الإدارات
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "الموظفين فوجئوا بتصرف إدارتي الشركتي التي حاولت تحميل الوزير مسؤولية تأخير المستحقات، إلى أن جاءت زيارة الوزير شارل الحاج الأخيرة إلى الشركتين، حيث تحدث علنًا وأمام الموظفين مؤكدًا التزامه الكامل بعدم المساس برواتبهم وحقوقهم، ما بثّ أجواء من الارتياح وفضح أن المشكلة الفعلية ليست في الوزارة بل في الإدارة. مستحقات ومكافآت مؤجلة منذ 2022".
بدوره يوضح عون أن "أبرز ما يطالب به الموظفون هو صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ عام 2022، والتي تشمل المكافآت والأشهر الإضافية"، ويشرح: "نحن نتقاضى 13 شهرًا كغيرنا من الشركات، وهناك مكافآت إضافية حسب الأداء، لكننا لم نتقاضَ شيئًا منذ ثلاث سنوات تقريبًا، فالإدارات تحاول فرض مكافآت بنسب منخفضة جدًا، تلائم رواتبهم المرتفعة لكنها تظلم أصحاب الرواتب القليلة، وهذا مرفوض، نطالب بعدالة في التوزيع".
ويضيف: "كيف يمكن لقطاع يمول الدولة أن يُعامل بهذه الطريقة؟ كل البلد أصبح يتعامل بالدولار، فكيف يُقال أن لا أموال لدينا، بينما الإنفاق مستمر في مكان آخر؟ إذا كانت هناك أزمة مالية، فلتشمل الجميع وليس الموظفين فقط".
بدل إيجار مبنى يتجاوز المليون و800 ألف دولار سنويًا!
وتساءلت المصادر عن "كيفية التذرع بعدم وجود أموال، في حين أن بدل إيجار مبنى واحد لإحدى شركتي الخليوي يتجاوز مليونًا و800 ألف دولار سنويًا، وهو مبلغ يمكن من خلاله شراء مبنى بالكامل، كما تلفت إلى زيادات خيالية حصلت في فترات انتخابية بين 2021 و2022، ورواتب عالية تُصرف وفق الواسطة لموظفين بعينهم، فيما يُحرم موظفون آخرون من الحد الأدنى من حقوقهم".
الضمان الاجتماعي: الحقوق مهدورة بسبب الرواتب الخيالية
في ما يخص ملف الضمان الاجتماعي، تشير المصادر إلى أن "الشركات ترفض تسليم الموظفين الأوراق المطلوبة لتقديمها إلى الضمان، وهو حق أساسي مرتبط بجنى أعمارهم، وبحسب المصادر، فإن توقف الضمان لا يعود إلى الرواتب القليلة، بل إلى الرواتب الخيالية التي تُثقل كاهل صندوق الضمان على مدى سنوات، ما يُعرقل حصول باقي الموظفين على مستحقاتهم".
وفي هذا الإطار يشير عون إلى أن "النقابة رفعت بلاغًا إلى وزارة العمل، ووزارة الاتصالات، والضمان الاجتماعي لمطالبة هذه الجهات بالتحرك، كما تقدّم الموظفون بطلبات فردية للضمان، ولذلك نحن نناشد التجاوب السريع معهم".
ويتابع: "هناك موظفون تقاضوا تعويضاتهم بين 2019 و2023 على سعر صرف 1500 ليرة، ونحن نطالب بإنصافهم عبر القانون المقدم من النائب فيصل كرامي لاحتساب مستحقاتهم على أساس 45 ألف ليرة، هذا حقهم، ولا يجوز أن تضيع سنوات خدمتهم هباء".
النقابة إيجابية لكن التصعيد وارد
ويؤكد عون نية النقابة التعامل بإيجابية مع الوزير الحاج، قائلاً: "لدينا لقاء يوم الجمعة مع معالي الوزير الحاج، وقد بادرنا إلى التهدئة لأننا لمسنا نية جدية من جهته للحل، ننتظر أن توضع الحلول المنطقية والعادلة على الطاولة، وإذا حصل ذلك لن نلجأ إلى التصعيد، أما إذا استمرت المماطلة والتفرقة بين الموظفين، فسنجتمع ونأخذ القرار المناسب".
وفي الختام، يتوجه عون بمناسبة عيد العمال بالتهنئة إلى جميع العاملين، داعيًا إياهم إلى "رفع الصوت الجماعي من أجل نيل حقوقهم، لا سيما في ملف الضمان"، مؤكدًا "استمراره في التنسيق مع رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، في هذا الملف الحساس".
الـــمــــزيــــــــــد
