في تطور لافت للوضع الأمني في محيط العاصمة السورية، أعلنت السلطات، يوم الأربعاء، نشر قوات أمنية في منطقة صحنايا وأشرفية صحنايا جنوب غرب دمشق، بعد ساعات من التوتر والاشتباكات، ضمن خطة لضمان الأمن والاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.
وأفادت مصادر محلية بأن اتفاقًا تم التوصل إليه مع شيوخ العقل ووجهاء المنطقة، أتاح دخول قوات الأمن العام وانتشارها الكامل، وسط تأكيد على أن الهدف هو فرض هيبة الدولة، وضمان حماية المدنيين، ومنع المظاهر المسلحة.
وعقب الاتفاق، زار محافظو القنيطرة وريف دمشق والسويداء المنطقة، في زيارة ميدانية تهدف إلى طمأنة السكان وتعزيز الثقة بالإجراءات المتخذة.
كما أظهرت مقاطع مصوّرة تداولها ناشطون، مدير مديرية أمن ريف دمشق المقدم حسام الطحّان، وهو يجري جولة في الأحياء التي شهدت التوتر، مؤكّدًا لعناصر الأمن ضرورة الالتزام بالتعليمات، والامتناع عن مداهمة المنازل دون مذكرات قضائية، مع التشديد على أن سلامة المدنيين أولوية مطلقة.
وجاءت هذه التحركات عقب توترات مماثلة شهدتها مدينة جرمانا ذات الغالبية الدرزية، شرقي دمشق، حيث اندلعت اشتباكات على خلفية توتر طائفي يوم الإثنين الماضي، ما دفع السلطات إلى إبرام اتفاق مع وجهاء المدينة، ينص على محاسبة المتورطين، ووقف حملات التحريض، وضمان حفظ السلم الأهلي.
وفيما تعهدت الحكومة السورية بملاحقة المتسببين في أعمال العنف، أصدرت وزارة الداخلية بيانًا أكدت فيه أنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول زعزعة أمن البلاد، محذّرة من أي مساس بالسلم المجتمعي.
وفي سياق متصل، دخلت إسرائيل على خط الأزمة، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس هيئة الأركان إيال زامير أمر بالاستعداد لضرب أهداف تابعة للحكومة السورية، متذرعًا باستمرار أعمال العنف ضد الدروز.
وردًا على ذلك، أصدرت وزارة الخارجية السورية بيانًا شددت فيه على رفضها التام لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، مؤكدة أنها "تلتزم بحماية جميع مكونات المجتمع السوري، بما فيهم الدروز".
من جهته، اعتبر الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ حكمت الهجري، أن ما جرى في جرمانا "محاولة لشق الصف وجر البلاد إلى فتنة طائفية"، داعيًا إلى التهدئة والوحدة.
وتؤشر هذه التطورات إلى مرحلة جديدة من الحزم الأمني الذي تعتمده السلطات السورية في محيط دمشق، لمواجهة التحديات المتصاعدة سياسيًا وميدانيًا.
الـــمــــزيــــــــــد
