مستندات سرّية: خطة مارشال إيرانية لسوريا تنتهي في "ركام السفارة"

كشفت وثائق إيرانية أن طهران أعدّت "خطة كبرى" لإعادة إعمار سوريا، مستلهمة من "خطة مارشال" الأميركية، التي نفذتها الولايات المتحدة في أوروبا عقب الحرب العالمية الثانية، لترسيخ هيمنتها السياسية والاقتصادية.

الخطة، المؤلفة من 33 صفحة، عُثر عليها داخل سفارة طهران في دمشق بعد تعرّضها للنهب في كانون الأول الماضي، ونُشرت تفاصيلها الخميس. الوثيقة أعدّتها وحدة إيرانية متخصصة في السياسات الاقتصادية تمركزت في سوريا، وتضمنت إشارات متكررة إلى "مشروع مارشال"، مع تحليل لدور واشنطن في جعل أوروبا "تابعة" لها اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا.

وخططت طهران، بحسب الوثائق، لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع بنية تحتية داخل سوريا، مقابل تعزيز نفوذها الاستراتيجي واستعادة الأموال التي أنفقتها لحماية نظام الرئيس السابق بشار الأسد خلال الحرب. لكن تلك الرؤية انهارت مع سقوط الأسد وفراره في كانون الأول الماضي، بعد سيطرة الفصائل المعارضة على الحكم وانسحاب الجماعات المسلحة المدعومة من طهران، إضافة إلى مغادرة الشركات الإيرانية من البلاد.

الوثائق التي حصل عليها مراسلو "رويترز" في دمشق، شملت عقودًا ومراسلات ومخططات بنى تحتية تعود لمؤسسات إيرانية ثقافية واقتصادية ودبلوماسية، وقد جرى تصوير نحو ألفي وثيقة واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليلها.

ومن بين المشاريع البارزة التي كشفتها الوثائق، محطة كهرباء في اللاذقية بلغت كلفتها 411 مليون يورو قبل توقف العمل بها، ومشروع لاستخراج النفط في الصحراء الشرقية، إضافة إلى جسر للسكك الحديدية انهار في غارة جوية بعدما بلغت كلفته 26 مليون دولار، ولم يُصلَح حتى الآن.

كما أشارت الوثيقة إلى نحو 40 مشروعًا تمثل فقط جزءًا من مجمل الاستثمارات الإيرانية في سوريا، في حين بلغت الديون السورية المستحقة للشركات الإيرانية قرابة 178 مليون دولار في أواخر الحرب، وفق ما تؤكده الوثائق، بينما قدّر نواب إيرانيون سابقون إجمالي ديون حكومة الأسد لطهران بأكثر من 30 مليار دولار.

وكان عباس أكبري، مدير الإنشاءات في الحرس الثوري، هو من تولّى تنفيذ هذه الخطة، حيث عُيّن في آذار 2022 رئيسًا لـ"مركز تنمية العلاقات الاقتصادية الإيرانية السورية"، وأشرف على فريق أعدّ الدراسة التي استلهمت خطة مارشال الأميركية. وتبيّن الوثائق أن الحرس الثوري تولّى تقديم الخدمات اللوجستية، وعُثر على رسائل موقّعة من أكبري داخل السفارة المنهوبة، توضح تفاصيل المشاريع والمبالغ المصروفة.