مع اقتراب الاستحقاق البلدي، تتجه الأنظار إلى بعبدا – اللويزة، حيث تتكشّف أمام المواطنين ممارسات مثيرة للقلق يُقال أنها تتعارض بشكل واضح مع مبادئ الشفافية والعدالة الانتخابية.
وفق ما يتردد من مصادر محلية وشهادات مواطنين، يتم استخدام سيارات البلدية، التي تُعتبر ملكًا عامًا وممولة من أموال المكلفين، في نشاطات انتخابية تعود بالنفع على الرئيس الحالي للبلدية وبعض المرشحين المحسوبين عليه. ويُشار بشكل خاص إلى سعي حثيث لتسويق ابن عمّ الرئيس كمرشح بديل، في إطار حملة غير معلنة تستغل موارد البلدية وسلطتها.
الأخطر من ذلك، أن عناصر من شرطة البلدية، وهي جهاز يُفترض به الوقوف على مسافة واحدة من جميع المواطنين، باتوا، بحسب الشهادات، يتدخلون بشكل مباشر أو غير مباشر في التحضيرات الانتخابية، ما يطرح علامات استفهام كبرى حول الحياد المؤسسي.
في هذا السياق، تُوجَّه انتقادات لاذعة إلى السيدة سينتيا الأسمر، العضو السابق في المجلس البلدي، التي توصف بأنها ذات سجل مثير للجدل في ملفات الفساد وسوء الإدارة. ويُقال أنها اليوم تحاول استغلال جهاز شرطة البلدية ضمن حملتها الانتخابية، بطريقة توحي وكأنها فوق القانون والمساءلة.
كل هذه المعطيات تطرح أسئلة جوهرية:
هل يجوز استخدام المؤسسات العامة، وأجهزتها، ومواردها، لخدمة أجندات سياسية؟ وهل من الطبيعي أن يُدار التنافس الانتخابي من داخل البلدية نفسها، وبوسائل ممولة من الناس أنفسهم؟
إن ما يحدث في بلدية بعبدا – اللويزة، إن ثبتت تفاصيله، لا يُمثل فقط انتهاكًا للأعراف الديمقراطية، بل يُهدد بنسف ما تبقى من ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية والحوكمة المحلية. فهل يتحرك المعنيون؟ أم أن الصمت سيبقى هو سيد الموقف، بانتظار أن يُحسم كل شيء خلف الكواليس؟
الـــمــــزيــــــــــد
