أعلن نادي القضاة في بيان له، أن "مجلس الوزراء سيناقش اليوم مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي الذي تقدّم به وزير العدل، عادل نصار، إلى الأمانة العامة للمجلس في 29 نيسان الفائت".
في سياق هذا الإعلان، ناشد نادي القضاة مجلس الوزراء اغتنام هذه الفرصة المصيرية لإيلاء هذا المشروع الوقت الكافي واللازم لدراسته بشكل دقيق. وأكد النادي في بيانه على ضرورة التمعّن في مضمونه للوصول إلى ضمان الاستقلالية الفعلية للقضاء العدلي، سواء من الناحيتين الإدارية أو المالية.
وأشار البيان إلى أن المشروع المقترح في صيغته الحالية لم يحقق الاستقلالية المنشودة، لا سيما فيما يتعلق بعدد من النقاط الجوهرية التي يراها النادي أساسية لتحقيق العدالة والاستقلالية الكاملة. وتحديداً، شدد البيان على أن مشروع القانون لم يتعامل بالشكل المطلوب مع طبيعة مجلس القضاء الأعلى، وطريقة تكوين أعضائه، إضافة إلى كيفية إعداد التشكيلات القضائية وطرق تقييم القضاة. كما لفت البيان إلى أن بعض المواد في المشروع تتعارض مع أحكام الدستور والتوصيات التي وضعتها لجنة البندقية ومنتدى العدالة.
وفي هذا السياق، أوضح نادي القضاة أنه أعدّ دراسة نقدية موضوعية شاملة لهذا المشروع، تم تسليمها صباحاً إلى الجهات المعنية وسجلت أيضًا لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، من أجل تسليط الضوء على النقاط التي يرونها ضرورية لإحداث التعديلات المطلوبة على المشروع.
وختم البيان مشددًا على أن هذا القانون سيكون هو الناظم لعمل السلطة القضائية في المستقبل، لفترة من المفترض أن تكون غير قصيرة، في وقتٍ يعدّ فيه التعديل التشريعي أمرًا صعبًا ومواردًا تستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق التغيير. واعتبر النادي أن هذا القانون يعدّ محوريًا في إعادة بناء الدولة، وأن تعزيز استقلالية القضاء يتطلب نصوصًا قوية تُسهم في تقوية أثر هذه الاستقلالية.
كما أكد النادي أن مجلس الوزراء اليوم يقف أمام اختبار تاريخي هام، ويأمل أن يكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه في دراسة مشروع قانون تنظيم القضاء العدلي بشكل يحقق العدالة والاستقلال الكامل للقضاء اللبناني.
الـــمــــزيــــــــــد
