موافقة السلطة "غير كافية"... نزع سلاح المخيمات "حبّة حبّة"!

وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يشير الدكتور علّوش، إلى تناقضات كبيرة داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، أهمها بين حركتي "فتح" و"حماس" والإسلاميين المتطرّفين، موضحاً أن "حماس" والمتطرفين ليسوا في صفٍ واحد.

 ومن الناحية العملية، يؤكد علّوش أن "الأسوأ" بين هذه الفصائل، هم المتطرّفون، لأنهم يضمّون في صفوفهم مطلوبين للقضاء ومنهم قد صدرت بحقهم عقوبات بالإعدام، وبالتالي فقد يقرّرون المواجهة مع القوى الأمنية اللبنانية بشكل مباشر، وقد يقاتلون إلى الآخر.

وفي هذا السياق، يذكّر الدكتور علّوش بحرب مخيّم نهر البارد في الشمال، حيث كان يتواجد نحو 300 مسلحاً من "فتح الإسلام" في مخيمٍ شبه فارغ، قد واجهوا الجيش اللبناني في معركة دامت نحو خمسة أشهر، وأدّت إلى سقوط 500 قتيل وجريح بالإضافة إلى دمار المخيم.

وإذ يلفت علّوش إلى أن الموقف الرسمي الفلسطيني، متعاون مع الحكومة اللبنانية، إلاّ أنه يعتبر أن ترجمة هذا التعاون هي الأساس، لأن الفلسطينيين لن يواجهوا بعضهم البعض من أجل تنفيذ قرار حصر السلاح بيد الجيش اللبناني، خصوصاً وأن حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" غير ملتزمتين بقرار السلطة الفلسطينية.

وعن الإستراتيجية المتبعة في هذا المجال، يتحدث علّوش عن تأمين شرعية السلطة بالتوازي مع الضغط على "حماس" عبر الأمن والتحرّكات، لأن عناصر الحركة وقيادتها مضطرون للتنقل خارج المخيمات، وعندها من الممكن "عزل المجموعات المتطرفة"، وربما في تلك الحالة قد تحصل تسوية أو يتمّ اللجوء إلى خيار القوة ولكن بعد التفاهم مع القوى الأساسية الفلسطينية الموجودة في المخيم الأكبر في لبنان وهو مخيم عين الحلوة.

ويرى علّوش، بأن ما من حلٍ آخر، خصوصاً وأن استعمال القوة المفرطة كما حصل في مخيم نهر البارد، سيؤدي إلى سقوط ضحايا من الطرفين، وذلك على وجه التحديد في مخيم عين الحلوة الأصعب والأهمّ الموجود في قلب مدينة صيدا ويسكنه عدد كبير من الفلسطينيين ويتواجد أكثر من تنظيم وفصيل فلسطيني.

وبالنسبة للمخيمات الفلسطينية الباقية، فيوضح علّوش أن مخيم نهر البارد ساقط وقد تمّ إعماره حديثاً، وفي مخيم البداوي ما من جهة فلسطينية تريد الدخول في صراع مع الدولة اللبنانية، وقد أعلنوا عن قرار بتسليم الصواريخ، وباقي المخيمات في بعلبك والجنوب وبيروت هي مخيّمات صغيرة.

ويبدي علّوش توقعاته بأن يتمّ التوافق على وضع تصوّر خاص لمقاربة ملف السلاح في المخيمات، معتبراً أنه على مجلس الأمن المركزي بمعالجته "حبّة حبّة".

وعن الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية، يقول علّوش إنه من الممكن أن تنتهي في غضون شهرين إذا كانت الأمور جدية، إنما يوضح أن السلاح الفلسطيني بات أمراً واقعاً في لبنان منذ العام 1969 وتراكمت عليه أمور أخرى، إذ أن القوى التي وقعت اتفاق القاهرة، لم تعد موجودة في مركز القرار بالمخيمات، وتراكمت فوقها عشرات التنظيمات وبينها منظمات إجرامية وإرهابية، وبعضها يضم 20 أو 30 عنصراً فقط، ولكنهم يشكلون إشكالية كبرى في المخيمات ويجب معالجتها وفق مقاربة خاصة وليس فقط بالهجوم.