تجدّد النقاش بين النواب والحاكم حول توصيف الأزمة "نظامية أم مفتعلة" فهل سيؤثر على إقرار القوانين؟

"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي

سجلت لجنة المال والموازنة التي إنعقدت في مجلس النواب يوم الأربعاء، لدراسة قانون "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها"، تطورين بارزين، الأول تشكيل لجنة نيابية مُصغرة لدراسة مشروع القانون، وتقديم تقريرها الى اللجنة المال والموازنة في أسرع وقت ممكن. والثاني تجدّد النقاش بين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد (الذي حضر الجلسة) وبين عدد لا بأس به النواب، حول توصيف الأزمة المالية والنقدية التي يتخبط فيها لبنان منذ 5 سنوات، إذ إعتبرها سعيد "نظامية" في حين أصرّ النواب "المعترضون" على القول بأنها "مُفتعلة ويحتمل مسؤوليتها المصارف ومن كان على رأس السلطة النقدية على مدى سنوات". وهذا يؤشر بحسب مصدر مُشارك في الجلسة لـ "ليبانون ديبايت":"على التباين الذي سيحصل لاحقا بين الحاكمية والحكومة والمجلس النيابي حول العديد من الإصلاحات المقبلة، ومنها قانون الإنتظام المالي الذي تعمل على وضعه الحكومة حاليا ويجعل إقرارها أكثر صعوبة".

في بداية الجلسة التي إستمرت على مدى 4 ساعات من دون مناقشة مواد القانون، وزّع الحاكم دراسة قانونية بعنوان "إستقلالية مصرف لبنان وضرورة المحافظة على تجانس التشريع المصرفي"، ثمّ قدّم تصوراً شاملاً لكل الأزمة وصفا إياها بأنها "نظامية"، وخصّص جزءا من مداخلته حول مشروع قانون إصلاح وضع المصارف، بعدها توالت مداخلات النواب بين مؤيد لتوصيفه ومعارض لها، ولم يتم النقاش في مواد القانون بشكل مباشر، بل تقرّر تشكيل لجنة فرعية لمناقشة بنود قانون إصلاح القطاع المصرفي، وصدرت توصية الى الحكومة بالإسراع في إقرار قانون الإنتظام المالي (الفجوة المالية)، وإعتبر المصدر أن "تشكيل لجنة فرعية لدراسة بنود القانون، ليس بابا للمماطلة وهذا ما يحصل عادة في اللجان لأن عدد المواد التي يتضمنها القانون كبير، وتشكيل لجنة فرعية يختصر الوقت لترفع تقريرها الى لجنة المال والموازنة".

عون: اللجنة المصغرة لتسريع إقرار القانون

وأشار عضو اللجنة النائب آلان عون لـ "ليبانون ديبايت" أنه "تمّت مناقشة القانون ( إصلاح وضع المصارف)بشكل عام"، مشددا على أن " تشكيل لجنة مصغرة (سيشارك فيها) لا تعني أن الهدف هو المماطلة، بل على العكس تماما لو كان هناك نية لذلك لكان بقي القانون في لجنة المال، لأن ذلك يعني فتح الباب للنقاش على مصرعيه (عادة يحضر إجتماعات اللجنة نحو 50 نائبا)، تشكيل لجنة مصغرة يعني دراسة القانون تلو الاخرى والتقدم بسرعة حتى الوصول الى تقرير شامل، ويتم رفعه الى لجنة المال وهكذا يتحقق التقدم المطلوب. بمعنى أن تفعيل وتسريع هذا القانون يتم بهذه الطريقة، وليس بطريقة أخرى وأول إجتماع سيكون قريبا".

وختم:"لم يعط الحاكم خططا تفصيلية عن تحديد مصير الودائع، والأكيد أن لديه طرح متوازن، وتحديد مصير الودائع سيكون وفقا لمثلث المسؤوليات اي الدولة والمصارف ومصرف لبنان وهذا أمر جيد".

البستاني: الازمة ليست نظامية بل مفتعلة

من جهته لفت رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني لـ "ليبانون ديبايت"، أن "الحاكم أراد من خلال الدراسة القانونية التي قدمها حول إستقلالية مصرف لبنان، وعلاقته مع التشريع في المجلس النيابي، تثبيت موقف الحاكمية حول إستقلالية مصرف لبنان، ولم يقدم رؤية حول قانون إصلاح المصارف"، لافتا إلى أنه "داخل الجلسة جرى عرض وجهة نظره( الحاكم) بشكل عام عن الازمة واصفا إياها بأنها "نظامية"، وشخصيا كان رأيي أن الأزمة ليست أزمة نظامية (أي نتيجة قوة قاهرة) ، بل إنهيار المصارف كان متعمدا وهو نتيجة مؤامرة، لأن القيمين على مصرف لبنان ظلوا يعلنون عن ان الليرة بخير على مدى 20 عاما، لنتفاجأ بالإنهيار وبالتالي هي مؤامرة مئة بالمئة".

عبد الله: رفع السرية تحدد مصير الودائع

وأكد عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله لـ "ليبانون ديبايت" أن هدف الجميع الوصول بأقصى سرعة الى إقرار قانون لإصلاح المصارف، وبنفس الوقت إقرار قانون الإنتظام المالي (الفجوة المالية)"، موضحا أنه "بعد رفع السرية المصرفية، بات بإمكان مصرف لبنان كشف الودائع، ومن يحدد مصيرها هو قانون الانتظام المالي ( الفجوة المالية)، وسيترافق إقراره مع تقديم مصرف لبنان لدراسة حول كيفية تطبيق هذه التفاصيل، لأن لديه صلاحية الكشف عن الحسابات".