في مطلع الشهر الجاري، عقد مسؤولون أميركيون ومعهم معاذ مصطفى، المدير التنفيذي لمنظمة الطوارئ السورية (SETF)، اجتماعًا مطوّلًا مع الرئيس السوري أحمد الشرع استمر لأكثر من ثلاث ساعات. وخلال الاجتماع، بعث الشرع برسائل عدة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي كان من المقرر أن يحطّ في المنطقة خلال أيام في جولة شرق أوسطية تشمل دولًا عدة.
وقال مصطفى في تصريحات لقناة "العربية" إن الشرع يرغب بلقاء ترامب، "لمشاركة رؤيته في تحقيق السلام بالمنطقة وإعادة إعمار سوريا". وأضاف أن مدير المنظمة غير الحكومية التي تعنى بدعم الشعب السوري، والذي ساهم في تقديم "قيصر"، المصور العسكري السوري المنشق، إلى الكونغرس الأميركي سابقًا، اعتبر أن "لقاء ترامب-الشرع برعاية السعودية فرصة ذهبية من شأنها تحقيق السلام بالمنطقة وإضعاف إيران".
وأشار مصطفى إلى أن الشرع أبدى خلال اللقاء استعداده لزيارة المملكة بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي وعقد اجتماع معه للبحث في هذه القضايا.
وأوضح أن الملف الاقتصادي وإعادة الأعمار طرحا على طاولة الاجتماع بحضور جوناثان باسس، رجل الأعمال الأميركي وخبير النفط الذي يمثل المصالح الاقتصادية الأميركية، ويملك شبكة علاقات واسعة مع دوائر القرار في واشنطن. كما لفت إلى أن الشرع "أعرب عن اهتمامه الشديد بالشراكة مع الولايات المتحدة في قطاع الطاقة السوري"، وأشار إلى "نيّته وضع دراسة مُجدية لمقترح يسمح للجانب الأميركي بإدارة حقول النفط والغاز السورية".
وأفاد مصطفى بأن الرئيس السوري أكّد "التزامه بمنع عودة إيران إلى سوريا، ومواصلة التعاون الوثيق مع واشنطن في جهود مكافحة الإرهاب، بما في ذلك التعامل مع معتقلي داعش وإعادة العائلات المهجرة".
في هذا السياق، أوضح مصطفى أن رجل الأعمال الأميركي جوناثان باسس أبدى اهتمام ترامب بإدارة الموارد الطبيعية في سوريا، والاستثمار في حقول النفط، وإبعاد الصين عن أي مشاريع في هذا المجال. وأكد أن باسس طرح فكرة الشراكة الأميركية-السورية للموارد الطبيعية من خلال تأسيس شركة عالمية تستثمر فيها شركات دولية ويتم تسجيلها في البورصة الأميركية، وذلك بهدف الشفافية ومنع الفساد الذي قد يؤدي إلى وضعها على لائحة العقوبات.
أما في ما يتعلق بموضوع رفع العقوبات الذي تطالب به الإدارة السورية الجديدة، فلفت مصطفى إلى "أن العقوبات فرضت بسبب الرئيس السابق بشار الأسد، ومن حق الشعب السوري رفعها الآن بعد التغييرات التي حصلت".
من جهة أخرى، شدد المتحدث على أن "الرئيس السوري أكد رفض بلاده الدخول في حرب مع الدول المجاورة، مشددا على أن سوريا لن تُشكّل أي خطر أو تهديد على الدولة المحيطة بها، وهدفها الحالي هو إعادة الإعمار".
وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت أمس الخميس أن لديها آلية محددة للإعفاءات الخاصة بسوريا، وأضافت أنها تنتظر من السلطات السورية الرد على مطالبها. علماً أن مصادر مطلعة أفادت سابقًا بأن دمشق ردت على المطالب الأميركية، مبدية تجاوبها في العديد منها، مع الإشارة إلى أن بعض هذه المطالب أو الشروط يتطلب بحثًا إضافيًا، وفق ما أفادت حينها وكالة رويترز.
يذكر أن البنك الدولي كان قد قدّر تكاليف إعادة الإعمار في البلاد التي أنهكتها سنوات طويلة من الحرب دامت 14 عامًا، بأكثر من 250 مليار دولار.
الـــمــــزيــــــــــد
