وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن "اللقاء بين الرئيس عون والحاكم سعيد تناول بالفعل ملف إعادة الودائع، حيث شدد رئيس الجمهورية على موقفه الواضح من هذا الملف، الذي يُعدّ جزءًا من خطة شاملة تتضمن قانون إصلاح وضع المصارف، وقانون الانتظام المالي المرتبط بالفجوة المالية".
وتؤكد المعلومات، أن "ملف الودائع مرتبط بعملية إعادة هيكلة المصارف، التي تمثل خطوة أساسية لتصحيح المسار المصرفي، بما يضمن إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ويكفل حماية حقوق المودعين".