في هذا السياق، يؤكّد الناشط في ملف عبرا، خالد البوبو، في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "تحركنا مستمر في كل مرة تُعقد فيها جلسة لمجلس النواب، لأن هناك واقعًا ظالمًا في السجون، هذا الظلم ناتج عن سياسات فرضتها الهيمنة السياسية والنفوذ الحزبي، وتحديدًا حزب الله وإيران، للأسف، أصبح كل من يدافع عن الشعب السوري أو يناصر الثورة في سوريا هدفًا للتلفيق السياسي، مثلما حدث مع الشيخ أحمد الأسير وأخوانه".
ويشير البوبو إلى أن "الجديد في الموضوع هو وجود قانون قدمه تكتّل "الإعتدال الوطني" وعدد من النواب، والذي رغم أنه لا يحقق العدالة الكاملة أو العفو العام، إلا أنه يهدف إلى تعديل السنة السجنية، بحيث تُصبح فترة التوقيف 6 أشهر بدلًا من 9 أشهر، كما يعيد تحديد فترات الحكم للمؤبد والإعدام، لذا، هذا القانون لا يحمل هدفًا خاصًا لنا، بل هو قانون عام يشمل جميع الحالات مع بعض الاستثناءات، ولا سيما المادة 108 المتعلقة بمدة التوقيف".
ويقول: "تحركنا غدًا هو للمطالبة بإقرار هذا القانون والتصويت عليه بدلًا من أن يُرسل إلى اللجان النيابية ويبقى في الأدراج لسنوات، هذا القانون يمثل خطوة إيجابية للموقوفين الإسلاميين والسوريين على حد سواء، ويفتح صفحة جديدة مع سوريا، مما يبعث برسالة إيجابية حول وجود نوايا حسنة تجاه العلاقات مع سوريا، خاصة في ضوء التطورات الإقليمية، وبعد رفع العقوبات الأميركية عن سوريا ولقاء الرئيس السوري أحمد الشرع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية". فمتى سنجد حلًا لملف الموقوفين الإسلاميين في لبنان بعيدًا عن أي أبعاد عنصرية؟".
ويُشدّد على أن "هناك مشاركة واسعة في تحرك الغد، حيث تمت دعوة فعاليات من طرابلس والبقاع وصيدا وبيروت، ونأمل أن يكون هناك تجاوب إيجابي، وفي حال لم يتم إقرار القانون، سنستمر في الضغط في الشارع للوصول إلى نتيجة".
ويختم البوبو حديثه قائلاً: "نحن اليوم في مرحلة عهد جديد، وفي هذا العهد ننتظر أن تكون هناك إرادة سياسية حقيقية لمعالجة القضايا التي تم تهميشها أو التعامل معها بعنصرية خلال العهد السابق، خاصة في ظل النفوذ الذي كان يمارسه النظام السوري والإيراني".
الـــمــــزيــــــــــد
