في هذا السياق، كشف الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن عدد حالات الانتحار المُسجّلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 بلغ 44 حالة، مقارنة بـ45 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من التراجع البسيط في العدد، شدّد شمس الدين على أن هذا الرقم يُعتبر مرتفعاً ويستدعي التوقّف عنده بجدية.
وفي قراءة لأرقام السنوات الماضية، أوضح شمس الدين أن لبنان سجّل 145 حالة انتحار في عام 2021، وانخفض العدد إلى 140 في عام 2022، ليعاود الارتفاع بشكل لافت إلى 170 حالة في عام 2023، قبل أن يتراجع إلى 128 حالة في عام 2024. ومع ذلك، لفت إلى أن هذه الأرقام قد لا تعكس الواقع الكامل، إذ أن هناك العديد من حالات الانتحار التي لا يتم الإبلاغ عنها للأجهزة الأمنية، ما يعني أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى مما تشير إليه الإحصاءات الرسمية.
من جهة أخرى، اعتبرت الأخصائية النفسية والاجتماعية لانا قصقص أن تدهور الصحة النفسية لدى الأفراد يُعدّ من الأسباب الأساسية الكامنة وراء تزايد حالات الانتحار. وأوضحت في حديثها لـ “ليبانون ديبايت” أن الضغوطات الاقتصادية، والصدمات الاجتماعية، وغياب شبكات الدعم النفسي والخدمات العلاجية المتخصصة، جميعها عوامل تؤدي إلى شعور باليأس والعجز، ما يدفع بالبعض إلى خيارات مأساوية.
وأكدت قصقص على أهمية اللجوء إلى الأطباء والمعالجين النفسيين عند الشعور بأي اضطرابات نفسية أو مؤشرات اكتئاب، لافتة إلى أن الاكتئاب، رغم خطورته، يُعد من الأمراض القابلة للعلاج سواء من خلال الجلسات النفسية أو عبر استخدام الأدوية الملائمة.
في ظل هذا الواقع القاتم، تُطرح تساؤلات جدية حول مدى اهتمام الدولة بتأمين خدمات الصحة النفسية، ومدى استعداد المجتمع لكسر حاجز الصمت والوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية. فالحلول تبدأ بالاعتراف بالمشكلة، لكنها لا تكتمل من دون خطط وقائية، توعوية، وعلاجية على مستوى وطني شامل.
الـــمــــزيــــــــــد
