حذر قادة بريطانيا وفرنسا وكندا، اليوم الاثنين، من أن دولهم ستتخذ إجراءات إضافية في حال استمرت إسرائيل في هجومها العسكري على قطاع غزة، وواصلت فرض القيود الصارمة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الحكومات الثلاث، ونشرته الحكومة البريطانية، أن "منع الحكومة الإسرائيلية إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية إلى السكان المدنيين في غزة أمر غير مقبول وينتهك القانون الإنساني الدولي". وأضاف البيان أن هذه الدول "تعارض أي محاولة لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية"، مؤكدة أنها "لن تتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات، بما في ذلك فرض عقوبات محددة الهدف".
وفي موازاة ذلك، طالب وزراء خارجية 22 دولة، من بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا وكندا واليابان وأستراليا، إسرائيل بـ"السماح مجدداً بدخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري" إلى قطاع غزة تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية الألمانية، أن الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية "لا يمكنها دعم" الآلية الجديدة التي اعتمدتها إسرائيل لتسليم المساعدات في غزة، والتي اعتبرتها غير كافية لتلبية الاحتياجات الملحة.
وعلى صعيد ميداني، أعلنت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، عن دخول شاحنات محملة خصوصاً بطعام للرضع إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من شهرين، في أول عملية لإيصال المساعدات منذ تخفيف الحصار المفروض منذ الثاني من آذار الماضي.
وأكدت إسرائيل في بيان صادر عن وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، أن خمس شاحنات تابعة للأمم المتحدة دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، محملة بمساعدات إنسانية تشمل طعام الأطفال.
بدوره، قال توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إن إسرائيل سمحت بدخول تسع شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الاثنين، بعد حصار شامل دام 11 أسبوعًا.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل منعت دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من آذار الماضي، في محاولة للضغط على حركة حماس لدفعها إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم، من دون وجود التزام واضح بوقف إطلاق النار أو إنهاء العمليات العسكرية بشكل كامل.
الـــمــــزيــــــــــد
