رأى وزير الصناعة جو عيسى الخوري أن قرار رفع العقوبات الأميركية عن سوريا يحمل خمسة أوجه إيجابية للبنان، تتراوح بين الإنساني والاقتصادي واللوجستي، معتبراً أنه «يشكل فرصة جدّية لإعادة ترتيب العديد من الملفات العالقة وتحقيق مكاسب وطنية مهمة».
وقال في حديث إلى «الأنباء»: «الشق الإنساني - الأمني يأتي في مقدمة الإيجابيات، إذ إن السماح باستئناف حركة الاستثمارات في سوريا قد يؤدي إلى عودة غالبية النازحين السوريين في لبنان، إن لم يكن جميعهم، إلى بلادهم، ما يخفف الضغط الهائل على الاقتصاد اللبناني والبنى التحتية، خصوصاً أن عددهم يناهز المليوني شخص».
وأشار إلى أن قانون قيصر كان يفرض قيوداً صارمة على الدول المتعاملة مع سوريا، ومنع لبنان من الاستفادة من مشاريع حيوية. وأضاف: «في ملف الطاقة، لم يكن لبنان قادراً على استجرار الغاز المصري عبر الأردن وسوريا، ولا حتى دفع رسوم العبور إلى سوريا بفعل العقوبات. أما اليوم، فبات بالإمكان الحصول على الغاز المصري والكهرباء الأردنية مروراً بسورية، ما سيساهم في خفض تكلفة إنتاج الكهرباء وتحسين أداء الشبكة وزيادة ساعات التغذية».
وفي ما يخص حركة الترانزيت والتجارة، لفت الوزير إلى أن «مرفأ بيروت يُعدّ مدخلاً طبيعياً إلى دول المشرق العربي، ورفع العقوبات سيسهّل تنقّل الشاحنات عبر الأراضي السورية، وهي المعبر البري الوحيد نحو العراق. هذا ما سيُعيد تنشيط التصدير بشكل أسرع وأقل كلفة، مقارنة بالحلول البديلة التي كانت تعتمد على قناة السويس».
أما على المستوى الصناعي والزراعي، فقال عيسى الخوري إن الأسواق الخليجية، لا سيما السعودية والكويت والإمارات، إلى جانب الأسواق العراقية والأردنية، هي أسواق حيوية للقطاعات الإنتاجية اللبنانية، و«قرار رفع العقوبات يعزز القدرة على تسويق الإنتاج اللبناني عبر المعابر السورية، ما ينعكس مباشرة على النمو الاقتصادي».
وختم الوزير بالتأكيد على أن «كافة المؤسسات اللبنانية، في مختلف القطاعات، مرشحة للاستفادة من ورش إعادة إعمار سوريا، والتي تُقدّر بأكثر من 400 مليار دولار. وعلينا أن نكون جاهزين للانخراط في هذه الورش، خصوصاً في البنى التحتية والقطاعات الخدماتية».
الـــمــــزيــــــــــد
