خطة إسرائيلية لتعزيز الاستيطان والوجود الأمني على الحدود الشرقية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن خطة ضخمة أعدّتها الحكومة الإسرائيلية لتأمين الحدود المشتركة مع كل من مصر والأردن.

وتمت الموافقة على "خطة حدودية" لتعزيز الحدود الشرقية في المراكز التعليمية والمزارع والمدارس الإعدادية، وذلك في سياق أحد الدروس الرئيسية المستخلصة من أحداث 7 تشرين الأول في غزة.

وقال موقع "مكور ريشون" الإخباري الإسرائيلي، في تقرير له، إن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابنيت) خصّص على الفور ميزانية قدرها 80 مليون شيكل لتنفيذ "خطة الحدود".

وتهدف الخطة إلى تعزيز الحدود الشرقية لإسرائيل من خلال مراكز تعليمية قدّمتها وزارة الاستيطان، والتي ستقودها في وقت مبكر من عام 2025.

وبناءً على ذلك، ستعمل الوزارة خلال السنوات القليلة المقبلة على تعزيز نشر بناء المستوطنات على الحدود مع مصر والأردن، وزيادة المدارس الدينية الثانوية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مزارع زراعية إضافية، وزيادة كثافة المستوطنات القائمة.

وفي إطار اعتماد الخطة، تقرّر إنشاء فريق وزاري برئاسة رئيس الوزراء ووزير الدفاع، وفريق مهني مشترك بين الوزارات برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع، اللواء (احتياط) أمير برام، والذي سيقوم بصياغة مبادئ خطة خماسية لتنفيذ "خطة الحدود".

ووفق الموقع العبري، فإن هذه الخطة ستعمل على تعزيز المستوطنات والحيّز المدني الأمني على طول الحدود الشرقية لإسرائيل – من الحدود الأردنية في الشمال إلى الحدود المصرية في الجنوب.

وتمت صياغة الخطة بمبادرة من وزارة الاستيطان، بالتعاون مع وزارة الدفاع ووزارة المالية ووزارات حكومية أخرى، كما تم تحديد مبادئ الخطة في ظل حقيقة أن الحدود الشرقية لإسرائيل، وهي أطول حدود البلاد، تعاني من تناثر المستوطنات وغياب الوجود المدني الكثيف، مما يُضعف القدرة على الإنذار المبكر، ويزيد من فرص التهريب والنشاط الإجرامي، ويشكّل تحديًا أمنيًا حقيقيًا.

وترى الحكومة الإسرائيلية، وفقًا للموقع العبري، أن الاستيطان ووجود المستوطنين على طول الحدود يُعدّان عنصرًا أساسيًا في المفهوم الأمني الشامل.