في هذا السياق، أكدت رئيسة اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة، لمى الطويل، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن "جميع هذه الممارسات التي تقوم بها بعض المدارس الخاصة، مثل حرمان التلاميذ من أوراق العلامات أو منعهم من أداء الامتحانات، هي ممارسات غير قانونية".
وطلبت من "الأهالي الذين يتعرض أولادهم لهذه الممارسات مراجعة الاتحاد عبر المنسقيات المنتشرة في جميع أنحاء لبنان، أو التوجه إلى وزارة التربية، مصلحة التعليم الخاص".
وشدّدت على أن "معالي وزيرة التربية لن تقبل بهذه الممارسات غير القانونية، فالطفل ممنوع من أن يُحرم من حقه في التعليم. وعلى الأهالي اللجوء إلى القضاء العاجل فورًا لإجبار المدارس على تمكين الطلاب من إجراء الامتحانات ومنحهم أوراق العلامات".
واعتبرت أن "تجاوز القانون من قبل إدارات المدارس الخاصة أصبح أمرًا مفضوحًا وغير مقبول، ويجب على الأهالي الدفاع عن حقوق أولادهم، لأن قانونًا لا يحق للمدارس أن تقوم بهذه الممارسات".
كما ناشدت الطويل في الختام، "وزيرة التربية أن تصدر قرارًا يمنع هذه الممارسات، خاصة أن هناك بعض المدارس التي لا تسلّم بطاقات الترشيح للامتحانات الرسمية للتلاميذ، بهدف الضغط على الأهالي لدفع الأقساط. لذا يجب على الوزيرة أن تتنبه لهذا الأمر".
الـــمــــزيــــــــــد
