أكد وزير الدفاع السوري، مرهف أبو قصرة، يوم الثلاثاء، أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا من قبل الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة مهمة وبداية نحو السلام والازدهار لشعب البلاد.
وقال أبو قصرة في تصريح صحافي: "تلقى الشعب السوري اليوم قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على سوريا"، مضيفًا: "نثمن هذه الخطوة التي تعكس توجهًا إيجابيًا يصب في مصلحة سوريا وشعبها الذي يستحق السلام والازدهار". وتوجه بالشكر إلى جميع الجهات التي ساهمت في اتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن هذه الخطوة هي "بداية مرحلة جديدة".
جاء هذا الإعلان بعد أن منح سفراء الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لرفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية تعافي البلاد بعد سنوات من النزاع المدمر الذي استمر أكثر من عقد، وأسفر عن سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، ودمار واسع في البنية التحتية والاقتصاد الوطني، وفق ما أفاد به دبلوماسيون مطلعون.
ومن المتوقع أن يُعلن القرار رسميًا خلال اجتماع وزراء الخارجية في الاتحاد الأوروبي الذي عُقد لاحقًا الثلاثاء.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في شباط الماضي خطوات أولى بتعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات الطاقة والنقل والإنشاءات، في محاولة لدعم مسار إعادة الإعمار وفتح قنوات تواصل مع الإدارة السورية الجديدة التي تولت السلطة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر الماضي.
ويرى الاتحاد الأوروبي في رفع العقوبات فرصة لتشجيع الحلول السياسية في سوريا، وتعزيز الاستقرار الأمني والاقتصادي، بعد عقد من النزاع الذي شهد تدخلاً إقليمياً ودولياً معقداً، وأسفر عن نزوح داخلي وخارجي لملايين السوريين، إضافة إلى أضرار اقتصادية واجتماعية كبيرة.
وقد فرض الاتحاد الأوروبي والعقوبات الغربية سابقًا قيودًا صارمة على حكومة دمشق ومجموعة من القطاعات الحيوية في محاولة للضغط على النظام السوري لوقف العنف وبدء مفاوضات سلام. لكن مع تغير المعطيات السياسية على الأرض، توجه الاتحاد مؤخرًا إلى تبني سياسة أكثر مرونة، تراعي المرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا.
في المقابل، لا تزال عدة دول غربية تراقب التطورات عن كثب، مع تحفظات حول كيفية تنفيذ هذه الخطوة وما إذا كانت ستساهم فعلاً في تحقيق الاستقرار دون انتهاك حقوق الإنسان أو تعزيز التسلط في سوريا.
الـــمــــزيــــــــــد
