من داخل سجن رومية... نصار والحجار يعلنان إعادة تفعيل المحكمة (فيديو)

أعلن وزير العدل عادل نصار، ووزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، من داخل سجن رومية المركزي، إعادة تفعيل "محكمة السجن" بهدف تسريع المحاكمات والبت بالملفات القضائية، في خطوة يُعوَّل عليها لتخفيف الاكتظاظ داخل السجون اللبنانية وتحقيق العدالة الناجزة.

جاء ذلك خلال جولة مشتركة في قاعة المحكمة داخل رومية، بحضور المدير العام لوزارة العدل القاضي محمد المصري، مدعي عام التمييز القاضي جمال حجار، الرئيسة الأولى الاستئنافية في جبل لبنان القاضية مبرنا بيضا، النائب العام الاستئنافي بالتكليف في جبل لبنان القاضي سامي صادر، رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان القاضي إيلي حلو، القاضيان ربيع حسامي وكمال نصار، والقاضي رجا أبي نادر.

كما حضر عن قوى الأمن الداخلي المدير العام اللواء رائد عبدالله، إلى جانب عدد من القادة الأمنيين المعنيين بإدارة السجون.

وأكّد نصار أنّ "الهدف الأساسي من إعادة تفعيل هذه القاعة هو تسريع وتيرة المحاكمات، ما من شأنه أن يخفف من عدد الموقوفين غير المحكومين"، مذكّرًا بأن "67% من السجناء اليوم هم في عداد الموقوفين لا المحكومين، وهو أمر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان والعدالة".

وأوضح أنّ "عندما كانت هذه القاعة تعمل سابقًا، تم إصدار 583 حكمًا خلال 10 أشهر، وإنجاز 128 إخلاء سبيل"، معربًا عن تقديره للقضاة الذين أبدوا استعدادهم لإعادة إطلاق العمل القضائي داخل السجن، ولوزير الداخلية الذي تعاون إلى أقصى الحدود لتسهيل هذه الخطوة.

وأضاف نصار، "وجودنا اليوم خلف قوس المحكمة هو استثنائي لحظة انطلاق العمل في هذه القاعة، التي لم تدخل بعد حيّز العمل الكامل"، مشيرًا إلى أنّ الخطوة المقبلة قد تشمل سجونًا أخرى، لا سيما في الشمال.

وفي سياق متصل، جدّد نصار دعوته لإعادة النظر في موازنة وزارة العدل "التي تُدخل إلى الخزينة أكثر مما تأخذ"، مشيرًا إلى ضرورة نقل إدارة السجون من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل في المدى المتوسط، "أسوةً بتجارب دول أخرى مثل إسبانيا".

بدوره، ثمّن الحجار جهود نظيره في وزارة العدل، وذكّر بزيارة مشتركة نُفّذت في 2 نيسان الفائت تمهيدًا لهذا المشروع. وأعلن عن نيّة وزارة الداخلية تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية ونقابتي المحامين في بيروت والشمال، إلى جانب قيادة الدرك، "لمواكبة انطلاق المحكمة، وتذليل العقبات التي قد تعترض سير العمل القضائي داخل السجن".

وشدّد الحجار على أن "قوى الأمن الداخلي ستوفّر كل التسهيلات والإمكانات اللوجستية لضمان أفضل ظروف عمل ممكنة للقضاة والمحامين"، متوقّعًا الانطلاق الفعلي للمحكمة بعد انتهاء الانتخابات البلدية في الجنوب.

وتابع، "نأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة أولى على طريق إعادة إدارة السجون إلى وزارة العدل، كي لا يبقى مفهوم السجن محصورًا بالعقاب، بل يشمل الإصلاح وإعادة التأهيل".