قاضيان امام البيطار ..ما دورهما في ملف المرفأ؟

"ليبانون ديبايت"

مع بدء مرحلة استجواب القضاة المدعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت، تُطرح مسألة مدى مسؤولية القضاء في عدم التخلص من شحنة نيترات الامونيوم قبل انفجارها ، وإتباع الروتين الإداري الذي لو جرى تخطّيه لكان ربما جنّب العاصمة "كارثة الرابع من آب".

في العام 2021، إستمع المحقق العدلي طارق البيطار الى إفادتي القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح بصفة شاهدين، انطلاقا من كونهما كانا توليا مركز قاضي الامور المستعجلة في بيروت ، ليتحولّا بعد ثلاث سنوات الى مدعى عليهما في القضية بشبهة التقصير والإهمال.

واذا كان معلوف قد تلقى عدة مراسلات منذ نهاية العام 2013 وحتى العام 2017 من عدة جهات كالمديرية العامة للنقل في وزارة الاشغال ومن إدارة الجمارك لتعويم الباخرة ونقل حمولتها وإعادة تصدير البضاعة كونها شديدة الخطورة، فان شواح التي تسلمت مركز قاضي الامور المستعجلة بعد معلوف في نهاية العام 2017 تلقت مراسلة واحدة لبيع البضاعة انما هذا الامر يخرج عن اختصاصها.

في استجوابه المطوّل امام البيطار بحضور محام عنه وممثلين عن المدعين، تركّزت الاسئلة التي وُجّهت لمعلوف عن سبب عدم اتخاذ قرار سريع يقضي بالتخلص من البضاعة بعدما علم بانها شديدة الخطورة، وسئل عن المراسلات العديدة التي تلقاها بهذا الخصوص، وكان جوابه حينها ان الامر لا يدخل في اختصاصه.

ولم يتبدل قرار معلوف حتى العام 2017 رغم تكرار الطلب من ادارة الجمارك لنقل البضاعة.

اما القاضية شواح فتركز التحقيق معها على عدم البت بالملف ، ويؤخذ عليها بانها وضعته في الادراج لسنتين من دون الفصل فيه، وعلم بانها افادت اثناء استجوابها بحضور محام عنها بانها تلقت مراجعة واحدة لبيع البضاعة بعد تسلمها مركز قاضي الامور المستعجلة وانما اعتبرت ان هذا الامر يخرج عن اختصاصها.

ومع انتهاء التحقيق مع القاضيين معلوف وشواح وتريث المحقق العدلي في اتخاذ اي قرار بشأنهما اسوة بباقي المدعى عليهم الذين استجوبهم بعد عودته الى التحقيق في شباط الماضي، ينتظر ان يستدعي البيطار القاضيين غسان عويدات وغسان الخوري، يوم الجمعة المقبل ويبقى على لائحة المستدعين النائب غازي زعيتر من السياسيين في مرحلة لاحقة.

في المقابل ، فان البيطار ينتظر من القضاء الفرنسي تسليمه تقريرا شاملا حول ما آلت اليه التحقيقات الفرنسية في الملف، وذلك بعد الزيارة التي قام بها قاضيان فرنسيان الى لبنان واجتماعهما مطوّلا مع المحقق العدلي في نهاية نيسان الماضي، على ان يقفل التحقيق بعد ذلك على جواب الاستنابات القضائية التي سطّرها لعدد من الدول، قبل ان يصدر قراره الاتهامي.