فقد خلت التشكيلات الجديدة، التي شملت 10 ضباط، من أي ضابط سني، ما اعتبرته الأوساط المعنية مساسًا بالتوازن الوطني في المؤسسات الأمنية.
ورأت هذه الأوساط أن استبعاد الضباط السنّة في منطقة ذات غالبية سنية يُكرّس حالة من التهميش ويقوّض أسس الشراكة الوطنية. ودعت إلى إعادة رئاسة مركز المصنع إلى ضابط سني، بما يعيد التوازن ويعزز الثقة بين الدولة وأبناء المنطقة.
كما وجّهت هذه الأوساط نداءً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للتدخل الفوري، ورفع الغبن عن الطائفة السنية في البقاع.
الـــمــــزيــــــــــد
