"ليبانون ديبايت"
على الرغم من الضغط الأميركي على لبنان الذي يتظهّر في كل مناسبة أو بيان حول الوضع اللبناني، لا يمكن إغفال أن واشنطن تأخذ في الإعتبار وجود "خصوصية" لبنانية في المواضيع الأساسية وخصوصاً موضوع تسليم سلاح "حزب الله" وحصره بيد الدولة اللبنانية.
إلاّ أن المستشارالقانوني في الإتحاد الأوروبي الدكتور محيي الدين الشحيمي، يكشف عن أن "هذه الخصوصية لا تعني تفهماً أميركياً بالمطلق، بل يتعامل معها الأميركيون بطريقة يبقى خلالها لبنان في مرحلة الإستقرار وعدم الفوضى، شرط اتخاذ خطوات حثيثة لاستكمال بسط السيادة وحصرية السلاح بشفافية، ومن دون أي مواربة تطبيقاً للدستور اللبناني وللقرارات الدولية".
وفي حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، يقول الدكتور الشحيمي إنه "في حال عدم استكمال هذه الخطوات بشكل ملموس، فإن الفرصة التي يتلمّسها الآن اللبنانيون لن تكتمل، حيث أن العهد يرتّب البيئة الحاضنة للفرصة المرتقبة للإنقاذ والدعم الأميركي والدولي، وذلك من خلال جهوده مع الحكومة، وعبر التضامن الوزاري حول المواضيع السيادية التي تشكل المطلب الأول للمجتمع الدولي والعربي".
في المقابل، وتزامناً، يشير الشحيمي إلى أن عواصم القرار العربية والدولية، تترقب أي إشارة "حقيقية" من لبنان من أجل استكمال عملية الدعم. وبناءً على ذلك يحدد الشحيمي ثلاث مراحل أمام لبنان للإفادة من فرصة الدعم الخارجي، الأولى هي عمل محلي، والثانية عمل عربي، والثالثة عمل دولي، موضحاً أنه إذا استمرت الإجراءات الداخلية الحالية على الوتيرة ذاتها، فإن لبنان يكون على الدرب الصحيح لاكتساب هذه الفرصة ثم الإنطلاق إلى مرحلة تثبيت سيادة الدولة وتحقيق حصرية السلاح فعلياً وليس كلامياً، إضافةً إلى تنفيذ الإصلاح الذي يشكل عاملاً متمّماً وليس رديفاً، لاستكمال مشروع مساعدة لبنان وانتشاله من الأزمة من قبل المجتمع الدولي.
ورداً على سؤال حول خطة المساعدة الإقتصادية والمالية، يوضح الشحيمي أنها تفترض "إصلاح ارتكابات وعشوائيات السلطة في المرحلة السابقة، التي كانت منغمسة في كل أنواع فساد الشخصيات والوزارات وفاقدة للشفافية، من خلال قوانين تحقق الإصلاح وفي مقدمها قانون يحقق الأمن القضائي والعدلي لتشجيع الإستثمارات، إضافة إلى تشريعات إصلاحية تؤدي إلى بناء دولة المؤسسات والقانون، حيث ما من فئة تستقوي بالسلاح على فئاتٍ لبنانية متمسكة بالدولة لأهداف مختلفة، تارةً تحرير القدس وتارةً دعم سوريا وربما لاحقاً أهدافاً متعلقة بقضايا غير لبنانية، وهي حجج لعدم تسليم السلاح غير الشرعي، الذي لم يؤمن الحماية للفئة المسلحة بل على العكس ساهم بخطف قرار الدولة وجرّ الويلات إلى لبنان وإلى مجتمعهم".
ويجزم الشحيمي بأن "الفرصة اللبنانية موجودة، إلاّ أن الوصول إليها والتوقيت، هو بيد الدولة، وبالتالي، فإن أي تضييع للوقت والتلهي بملفات غير أساسية هو ما يؤثر على فرصة الدعم الخارجي، ما يستدعي العمل سريعاً وترميم عملية الإصلاح، للحفاظ على التعامل الأميركي والدولي المرن مع لبنان".
الـــمــــزيــــــــــد
