لبنان أمام مفترق طرق.. لا مجاملة في "حصرية السلاح"

"ليبانون ديبايت"

يبدو جلياً أن ما بعد الموقف الاخير لرئيس الحكومة نواف سلام من سلاح "حزب الله" ومن إيران، لن يكون كما قبله، وإن كان التوتر في العلاقات بين الطرفين قد سبق هذا الموقف وتُرجم في عدة مناسبات ومحطاتٍ خلال الاشهر الماضية.

ويعزو النائب الدكتور بلال الحشيمي هذا التطور في موقف رئيس الحكومة إلى أن المرحلة الجديدة الراهنة التي دخلتها الساحة اللبنانية، لم تعد تحتمل أي مجاملة أو تدوير للزوايا، ويؤكد ل"ليبانون ديبايت"، أنه لا يمكن إنكار أن لبنان قد أصبح اليوم أمام مفترق طرق على مستوى بناء دولة واحدة أو البقاء في دائرة الإنقسام والإنهيار.

لذلك، يجد النائب الحشيمي أن موقف رئيس الحكومة الرافض لثنائية السلاح، هو "جريء ومطلوب حيث أنه يعيد فتح ملف السيادة الوطنية من الباب العريض ويلامس معاناة لبنان منذ زمن، إذ أنه لا يمكن أن تُدار الدولة بمنطق تعددية المرجعيات، كما لا يمكن لمؤسسات الدولة أن تستعيد عافيتها طالما أنها لا تمتلك حصرية القرار العسكري أو قرار الحرب والسلم بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي دمّر البلاد.

ويطالب الحشيمي ب"حصرية السلاح تحت سقف الدستور"، مشيراً إلى ما عاناه الشعب اللبناني من "أزمات جعلت من الحاجة ملحّة لعودة الدولة القوية القادرة على بسط سيادتها على كل الأراضي اللبنانية وتأمين انتظام عمل الدولة والحفاظ على الكيان اللبناني."

من هنا، يشدد الحشيمي على "أولوية أن يتوحد اللبنانيون حول موقف واحد ويلتفوا حول رئيس الجمهورية جوزف عون الذي يسعى على الدوام إلى التلاقي مع كل القوى السياسية من أجل وضع حد للإنهيارات التي يعانيها اللبنانيون جميعاً كما إلى وضع حدٍ للإنقسامات الداخلية".

وانطلاقاً من هذا الواقع، يتحدث الحشيمي عن مرحلة جديدة في لبنان بعد الحرب الأخيرة، في ظل تشجيع خارجي على دعم كل جهود بسط سيادة الدولة.

وإذ يشير إلى استمرار الإعتداءات الإسرائيلية والإحتلال الإسرائيلي لأراضٍ لبنانية، يشدد الحشيمي، على أن كل اللبنانيين قد عانوا من العدوان الإسرائيلي الأخير وليس فقط الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ما يستدعي التلاقي تحت مشروع بناء الدولة بعيداً عن أي تأثيرات خارجية".

وعن التأثير الإيراني الذي تحدث عنه رئيس الحكومة، يقول الحشيمي إنه "من الضروري أن يستخلص كل اللبنانيين العبرة من التجارب والحروب والأزمات السابقة، ويدركوا بأنه يجب وضع كل العوامل الخارجية خارج إطار التأثير على القرار اللبناني الداخلي، والتركيز على الدولة وسيادتها والسعي لاستعادة عافيتها".