أعلنت وزارة الكهرباء المصرية تسليم شهادات التأهيل للشركات المؤهلة للتعاقد بنظام اتفاقيات القطاع الخاص لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية، وضمت القائمة 4 مشروعات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة إجمالية 400 ميغاواط، بإجمالي استثمارات 388 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الشركات ستتولى إنشاء المحطات وبيع الكهرباء المنتجة منها إلى مستهلكين صناعيين مباشرة، على أن يتم دفع مقابل لنقل الطاقة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، دون أن تتحمل الدولة أية تكاليف أو تقديم ضمانات حكومية.
وقال وزير الكهرباء المصري محمود عصمت، إن قانون الكهرباء يهدف إلى تحرير سوق الكهرباء وخلق بيئة تنافسية بين جميع أطراف مرفق الكهرباء والطاقة، بما في ذلك المنتجون والمستهلكون والموزعون، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بهدف تحسين جودة الخدمات الكهربائية المقدمة وخفض التكاليف.
الـــمــــزيــــــــــد
