في خطوة مزدوجة، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي إقرار إجراءات قانونية تمنح الصفة الرسمية لقرار رفع بعض العقوبات الاقتصادية عن سوريا، في مقابل فرض عقوبات جديدة طالت شخصين وثلاثة كيانات على خلفية انتهاكات ارتُكبت في الساحل السوري.
وأفاد مراسل "العربية" أنّ هوية الأفراد والجهات المشمولة بالعقوبات ستُعلن خلال الساعات المقبلة، فيما شدد المجلس الأوروبي على أنه سيواصل مراقبة التطورات الميدانية في سوريا، مؤكدًا استعداده لاتخاذ "مزيد من الإجراءات الصارمة" ضد كل من يثبت تورطه في انتهاك حقوق الإنسان أو تأجيج عدم الاستقرار.
القرار الأوروبي شمل أيضًا تمديد العقوبات السابقة المفروضة على شخصيات اقتصادية مقرّبة من النظام السابق، من بينهم أعضاء من عائلتي الأسد (الرئيس السابق بشار الأسد) ومخلوف، بالإضافة إلى شخصيات تقلّدت مناصب في الحكومات السورية السابقة بين أيار 2011 وكانون الأول 2024.
مصادر دبلوماسية غربية كانت كشفت في وقت سابق عن نيّة الاتحاد الأوروبي استحداث آلية عقوبات جديدة ترتبط بانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصًا بعد موجة الانتهاكات التي شهدتها مناطق الساحل مطلع آذار الفائت، مشيرة إلى أن هذه الآلية قد تُفعّل ضد مسؤولين سوريين في حال عدم مساءلة المرتكبين.
بالموازاة، أعلنت السلطات السورية الجديدة أنها بدأت تحقيقات في انتهاكات حصلت في مناطق ذات غالبية علوية في محافظتي اللاذقية وطرطوس، على خلفيات طائفية وغيرها. وشكّلت لجنة تحقيق رسمية في هذا الصدد.
وكانت مناطق عدّة في الساحل شهدت خلال الشهرين الماضيين مواجهات بين جماعات مسلّحة وعناصر أمنية، ما أدّى إلى استشهاد عشرات المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى حوادث قتل ذات طابع طائفي، لا تزال السلطات تتابع التحقيقات فيها.
الـــمــــزيــــــــــد
