حذّر نائب رئيس "التيار الوطني الحر" للشؤون الخارجية، ناجي حايك، من التداعيات الخطيرة لقرار المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقف التغطية الصحية للاجئين السوريين في لبنان، معتبرًا أن هذه الخطوة تُدخل البلاد في مواجهة إنسانية وأخلاقية حساسة، وتضع الدولة أمام خيارين لا ثالث لهما.
وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال حايك: "قرار المفوضية يشكّل نقطة تحوّل خطيرة في طريقة التعاطي مع أزمة النزوح السوري. فإما أن تتحمّل الدولة اللبنانية كلفة علاج اللاجئين على نفقتها الخاصة، أو تتركهم يموتون على أبواب المستشفيات، لتُتّهم بعدها بالعنصرية ويعلو الصراخ والاستنكار محليًا ودوليًا".
ورأى حايك أنّ "هذه الخطوة تنطوي على تهديد وجودي للقطاع الصحي في لبنان، ويجب التعامل معها بحلول جذرية، لا عبر تحميل البلد مزيدًا من الأعباء المالية والإنسانية، بل من خلال إعادة النازحين إلى بلادهم، حيث يجب أن تكون المعالجة الحقيقية والدائمة، وتوفير الرعاية ضمن بيئتهم الطبيعية".
وكان وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين قد التقى مؤخرًا وفدًا من المفوضية برئاسة ممثلها في لبنان إيفو فرايجسن، حيث أُبلغ رسميًا أن المفوضية ستوقف التغطية الاستشفائية للاجئين السوريين ابتداءً من تشرين الثاني المقبل، بسبب انخفاض التمويل من الجهات المانحة، كما ستتوقف عن دعم مراكز الرعاية الصحية الأولية.
وفي رده، أبدى الوزير استغرابه من هذا القرار في هذا التوقيت الحرج، مؤكدًا أن لبنان لم يتخلّ عن مسؤولياته تجاه النازحين منذ بدء الأزمة السورية قبل أكثر من 14 عامًا، وقدم لهم خدمات طبية واجتماعية رغم الانهيارات المالية والنقدية والصحية التي عصفت به.
وأشار ناصر الدين إلى أن لبنان شهد في الأشهر الأخيرة موجة نزوح جديدة، ما زاد الضغط الهائل على القطاع الصحي الضعيف أساسًا، داعيًا المفوضية إلى العمل مع الدول المانحة على تأمين استمرارية الدعم إلى حين إنجاز العودة الآمنة والطوعية.
وكانت وزارة الصحة قد دقت مرارًا ناقوس الخطر حيال القدرة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية، لا سيما في المناطق الحدودية، حيث تفوق نسب اللجوء قدرات البلديات والمستشفيات على التعامل مع الحالات الطارئة والاعتيادية.
الـــمــــزيــــــــــد
