استأنفت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس الأربعاء، حكماً أصدرته محكمة التجارة الدولية في مانهاتن ألغى بموجبه معظم الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على واردات الولايات المتحدة من مختلف دول العالم.
وجاء في إخطار الاستئناف المرفوع أمام محكمة الاستئناف الفدرالية الأميركية أن "المدّعى عليهم يستأنفون رأي المحكمة وحكمها النهائي الصادر في 28 أيار 2025"، في محاولة لإعادة العمل بالإجراءات التي شكّلت أحد أبرز أركان السياسة التجارية لإدارة ترامب.
وكانت محكمة التجارة الدولية قد اعتبرت في حكمها أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس صلاحية حصريّة لتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، ولا يمكن تجاوزها بصلاحيات طارئة تُمنح للرئيس لحماية الاقتصاد الوطني. ورأت المحكمة أنّ ترامب "تجاوز سلطاته" بفرض رسوم جمركية على دول تُصدّر إلى الولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها.
وفي أول تعليق رسمي، ندّد البيت الأبيض بالحكم، معتبرًا أن "قضاة غير منتخبين يفتقرون إلى القدرة على اتخاذ قرار بشأن كيفية إدارة حالة طوارئ وطنية على النحو السليم"، بحسب بيان صادر عن المتحدث كوش ديساي.
وأضاف، "الرئيس ترامب تعهّد بوضع أميركا أولاً، والإدارة ملتزمة باستخدام كل أدوات السلطة التنفيذية لاستعادة عظمة أميركا".
وقد تأثرت الأسواق الأميركية في الأشهر الماضية بتقلّبات السياسات الجمركية والضريبية، إذ سجّلت أصول مالية مثل الدولار والأسهم وسندات الخزانة طويلة الأجل انخفاضات ملحوظة، في ظل تراجع ثقة المستثمرين وازدياد المخاوف من ارتفاع التضخم. ويأتي هذا الحكم ليضيف مزيدًا من الضبابية حول مستقبل سياسة ترامب التجارية خلال ولايته الجديدة.
الـــمــــزيــــــــــد
