في هذا السياق، حذّر الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنيس أبو دياب، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، من تداعيات هذا القرار على القطاع الصحي في لبنان، معتبرًا أن تنفيذه سيكون مكلفًا جدًا على وزارة الصحة العامة، وبالتالي على الاقتصاد الوطني ككل.
وأوضح أبو دياب أن العمل بهذا القرار سيبدأ فعليًا في مطلع تشرين الثاني، أي أن هناك فترة زمنية لا تتجاوز أربعة أشهر قبل تنفيذ الوقف الكامل للتغطية الصحية من قبل المفوضية، مشددًا على أن هذه الفترة يجب أن تُستغل لإيجاد حلول بديلة.
وأضاف: "من الضروري أن تتحمّل الأمم المتحدة، وتحديدًا مفوضية اللاجئين، مسؤولياتها خلال هذه المرحلة، وأن تسعى لإيجاد مصادر تمويل بديلة تضمن استمرار الدعم الصحي، أو أن تبدأ بالتحضير لخيارات أخرى، من بينها حثّ اللاجئين على العودة إلى بلادهم، خاصة في ظل المتغيرات السياسية التي طرأت على الوضع في سوريا".
وأكد أبو دياب أن الكلفة التي ستتحملها وزارة الصحة بعد توقف هذا الدعم ستكون مرهقة جدًا، في وقت يعاني فيه النظام الصحي اللبناني من أزمات متراكمة ونقص حاد في الموارد.
وختم بالقول: "نتمنى أن تتحرّك الجهات المانحة سريعًا لتدارك الموقف، لأن تنفيذ هذا القرار دون وجود بدائل سيضع عبئًا مضاعفًا على الدولة اللبنانية التي تعاني أصلًا من ضغوط اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
الـــمــــزيــــــــــد
